أكد وزير المالية كريم جودي أن مشروع قانون المالية لسنة 2013 الذي صادق عليه مجلس الحكومة مؤخرا يتوقع نموا اقتصاديا يفوق نسبة 5 % مقابل نمو ب7ر4 % في قانون المالية التكميلي لسنة 2012.
و صرح جودي عقب عرض مخطط عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني أن”ميزانية 2013 تتوقع تحقيق نمو يفوق 5 % و نسبة تضخم بحوالي 4 %(نفس النسبة سنة 2012) ونسبة صرف ب46 دج للدولار الواحد (مقابل 74 دج/دولار سنة 2012)”.
كما أشار إلى أن مشروع قانون المالية 2013 سيحتفظ بالسعر المرجعي لبرميل النفط ب37 دولار مضيفا أن هذا السعر هو نفسه المعتمد بالنسبة للمخطط الخماسي 2010-2014.
أما بخصوص عجز الميزانية التوقعية فانه سيتراوح بين 18/17 % سنة 2013 مقابل حوالي 28 % في قانون المالية التكميلي لسنة 2012 و 34 % سنة 2011.
و أضاف أن عجز الميزانية الحقيقي اقل بكثير عموما و يتراوح ما بين 10 و11% سنويا.
و تشير المعطيات التي جاءت في بيان مجلس الوزراء خلال الأسبوع الفارط أن مشروع قانون المالية 2013 يتوقع انخفاضا بنسبة 13 % للنفقات الإجمالية وارتفاعا بنسبة 10 % للمداخيل مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2012.
أما النفقات العمومية المتضمنة في نص المشروع فتقدر ب9ر727 6 مليار دج مقابل 5ر745 7 مليار دج في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2012 فيما تقدر المداخيل التوقعية لسنة 2013 بحوالي 3820 مليار دج مقابل 1ر469 3 مليار دج في قانون المالية التكميلي 2012.
و يراهن مشروع ميزانية التسيير على نفقات بقيمة 6ر335 4 مليار دج و نفقات تجهيز بقيمة 2402 مليار دج.
و بالتالي فان عجز الميزانية المتوقع سنة 2013 سيقدر ب2908 مليار دج أي بتراجع بنسبة 32 % مقارنة بسنة 2012 حيث بلغ 4276 مليار دج.
أما على المستوى القانوني فقد أكد جودي لوأج انه تم إدراج اقتراحات تتعلق بتخفيضات خاصة بالأعباء لفائدة الاستثمار السياحي و العقاري لسنة 2013. و أضاف أن مشروع قانون المالية 2013 يتضمن بشكل عام “إجراءات لتخفيض الأعباء الجبائية وتسهيلات ضريبية وتعزيز دعم الاستثمار”.
و تابع يقول في هذا الخصوص أن “ليس هناك أي إجراءات تشكل عبئا على الضرائب أو الاستثمار“.
وعن سؤال حول إمكانية عودة القروض الاستهلاكية في إطار مشروع قانون المالية 2013 فان جودي قد استبعد بشكل قطعي هذه الإمكانية.
و أوضح قائلا أن “مثل هذا الإجراء يطرح مشكلا حقيقيا بما أن مكتب أخطار القروض المصرفية للأسر لا زال غير عملي على مستوى البنك المركزي“.
و أكد في هذا الصدد انه”عندما تصبح هذه الهيئة عملية و نأمل أن تكون سنة 2013 عندها يمكننا التفكير في عودة القروض الاستهلاكية لكن لفائدة الإنتاج الوطني فقط“.
و في رده عن سؤال حول طرق تعزيز مكافحة الرشوة أوضح جودي بان إجراءات مكافحة هذه الظاهرة موجودة بقوة في الجزائر عبر المراقبة الجبائية و الجمركية والبرلمانية.
