سيمكن قانون المحروقات الجديد، المصادق عليه في 2019 والذي ينتظر الانتهاء من نصوصه التطبيقية ليصبح جاهزا كليا للتنفيذ، بتكثيف جهود الاستكشاف قصد تحقيق اكتشافات جديدة، حسب ما افاد به اليوم الثلاثاء مدير التنظيم والدراسات القانونية بوزارة الطاقة أمير أميرالي.
و أوضح المسؤول في حوار لواج أن القانون الجديد سيدعم التطور و الاستغلال الآمن والمستدام والأمثل لموارد المحروقات بما في ذلك الموارد غير التقليدية و موارد ال”أوفشور” و تلبية احتياجات الطاقة للجماعة الوطنية و ضمان أمن إمداداتها على المدى الطويل و تعزيز حماية البيئة مع ضمان سلامة الأشخاص و المنشآت.
كما حدد هذا القانون اللجوء إلى الشراكة كوسيلة من شأنها تسريع مسار إعادة إطلاق نشاط الاستكشاف والإنتاج من أجل تجديد الاحتياطيات التي تنفذ بسرعة وتحسين معدل استرداد الحقول المكتشفة.
و أضاف المسؤول بوزارة الطاقة، في هذا السياق، أن تحليل حالة الاحتياطيات من المحروقات على مدى السنوات العشر الأخيرة يظهر”استقرارا بل هبوطا في مستوياتها” ، مشيرا إلى التحدي المتمثل في إبراز اكتشافات جديدة وتطويرها من أجل تعويض الكميات التي تم استخراجها.
و لاحظ السيد أميرالي أن “هذا التحدي يبقى ملحا على الرغم من الإمكانات المعتبرة لقطاع المحروقات الذي يبقى استغلالها دون المستوى نسبيا”.
و حسب أرقام الوزارة ، فان حجم الاحتياطات الجزائرية التي تشمل جميع المنتجات مجتمعة (النفط والغاز والمكثفات وغاز البترول المسال) تقدر بأكثر من 4300 مليون طن مكافئ نفط منها 55 بالمائة من الغاز الطبيعي الى غاية 1 يناير 2020.
و يظهر هذا الحجم انخفاضا طفيفا (بنحو 1 بالمائة ) مقارنة بعام 2019 ، مدفوعة أساسا بالنفط الخام.
و خلال سنة 2020 ، حققت الجزائر 18 اكتشافا للمحروقات، تمت جميعها بالجهود الخاصة لسوناطراك مقابل 19 اكتشافا سنة 2019.
و حسب السيد اميرالي فانه “يمكن تفسير هذا الوضع من خلال عدة عوامل ، لا سيما نقص جاذبية الإطار القانوني والجبائي المتعلق بالمحروقات، على الرغم من التعديلات العديدة التي تم إجراؤها خلال العقدين الماضيين، مما يعني أن سوناطراك هي وحدها التي قامت بجهود الاستكشاف و التطوير”.
و بالتالي، يضيف المسؤول، فإنه و قصد جذب استثمارات أجنبية جديدة في قطاع المحروقات، تم إدخال “تدابير تحفيزية ” في القانون الجديد تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والعملية للقيام بالأنشطة النفطية و تقليص التكاليف و الآجال التي يمكن ان تعيق حسن سير هذه الأنشطة و تضمن عائدا مقبولا على الاستثمار للشريك الأجنبي يكون قريبا مما تقدمه الدول المنافسة .
لذلك تم وضع القانون الجديد لمحاولة “استعادة جاذبية” القطاع المنجمي الوطني، في سياق يتسم بانخفاض أسعار النفط وزيادة المنافسة بين الدول المنتجة لجذب مستثمرين جدد.
و عليه فانه تم اعداد “إصلاح شامل للنظام القانوني للمحروقات، لا سيما على المستويين الضريبي والتعاقدي”، إذ يضع القانون نظاما ضريبيا جديدا يعتمد أساسًا على أربع (4) ضرائب ورسوم (الرسم المساحي، الاتاوة على المحروقات، الرسم على الدخل او عائد المحروقات و الضريبة على الناتج).
كما ذكر السيد اميرالي بان التشريع الجديد تبنى ثلاثة (3) نماذج تعاقدية لمشاريع الشراكة و المتمثلة عقد المشاركة وعقد تقاسم الإنتاج وعقد الخدمات ذات مخاطر الى جانب إخضاع أنشطة تكرير ومعالجة وتخزين وتوزيع المنتجات البترولية للقانون العام، باستثناء بعض الأحكام الخاصة.
