استأنف مجلس الأمة، اليوم الخميس، جلساته العلنية لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث سيعرض وزير المالية نص المشروع أمام أعضاء المجلس، يلي ذلك تقديم التقرير التمهيدي للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية.
ومن المقرر أن تتواصل المناقشات خلال الفترة المسائية، وتمتد إلى صبيحة وظهيرة يوم الجمعة، حيث يشارك أعضاء المجلس بطرح آرائهم وتوجيه استفساراتهم حول بنود القانون.
يُذكر أن نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا بالأغلبية، أمس الأربعاء، على المشروع بعد جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، وبحضور وزير المالية لعزيز فايد.
وقد شملت المناقشات 90 تعديلاً، تم رفض بعضها لأسباب توضيحت في التقرير التكميلي، بما في ذلك التعديل المقترح لاستيراد السيارات المستعملة أقل من 5 سنوات.
كما تضمن مشروع القانون تدابير لدعم القدرة الشرائية للمواطن، وتسهيل الاستثمار، وإجراءات لرقمنة النظام الضريبي، بالإضافة إلى إلغاء المادة 29 التي كانت تقترح زيادة الضريبة الجزافية على التجار من 10,000 دينار إلى 30,000 دينار.
