سينتظر المواطنون إلى ما بعد انتهاء السداسي الأول من السنة الجارية على الأقل من أجل رؤية المصانع المحلية لصناعة السيارات تنتج وفقا للتوجهات والاستراتيجية الجديدة التي تتبناها الحكومة ووزارة الصناعة على وجه الخصوص، في إطار ترقية صناعة ميكانيكية حقيقية بنسبة اندماج معتبرة، على غرار ما هو معمول به عند البلدان الجارة.
وفي هذا الشأن، كشفت مصادر مقربة من الملف لـيومية “الخبر”، أن المفاوضات مع العلامات المصنّعة تسير بوتيرة بطيئة جدا، مشيرة إلى أنّ هذه المفاوضات في مراحلها الأولى على الرغم من أنّ الثلاثي الأول من السنة يشارف على الانتهاء، الأمر الذي يجعل من المتوقع عدم الانطلاق في المشاريع المقررة في هذا الإطار وترقية قطاع الصناعة الميكانيكية غير ممكن من الناحية العملية إلى ما بعد النصف الثاني من السنة الحالية.
وحسب المصادر ذاتها، فإنّ السلطات العمومية ممثلة في وزارة الصناعة تتفاوض حاليا مع علامتين إحداهما أوروبية والأخرى آسيوية، بهدف إقامة مشروع قائم بذاته سينتج السيارات بنسبة اندماج عالية، من منطق أنّ الغرض منها هو نقل التكنولوجيا والعمل على التحكم وخلق نسيج صناعي يقوم على منح الأولوية لمجموعة المناولين، غير أنّ هذه المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولى.
ومن أجل عدم تكرار السيناريوهات السابقة في مجال ما عرف بـ”مصانع التركيب المحلية” التي اعتبرت بمثابة مجرد استيراد مقنع استفاد من خلاله المتعاملون والوكلاء الذي كانوا يعدون على أصابع اليد الواحدة من الامتيازات والإعفاءات في مجال تحمل الأعباء الجبائية والضريبية، دون أن تكون لها أي آثار إيجابية على الصناعة الوطنية أو السعر النهائي للسيارة المنتجة من قبلهم والمسوقة على المستوى المحلي، تعتزم السلطات العمومية التفاوض مباشرة مع الشركة الأم من دون أي وسيط محلي على خلاف ما تم العمل به في السنوات الماضية، وذلك ضمن شروط ومعايير معينة.
ومن هذه المنطلقات، فإنّ تأمين وتغطية احتياجات الحظيرة الوطنية من السيارات سيرتكز أساسا على الاستيراد، بحكم أنها العملية الأقل تعقيدا من الناحية العملية، على الرغم من أنّ طريقة منح الاعتماد بهذا الخصوص والرخص المؤقتة تسير بشكل بطيء، وبالتالي فإنّ حلم المواطن في الحصول على سيارة سيعد بعيد التحقيق بالنظر إلى الظروف والمعطيات الحالية.
وضمن هذه الظروف، يتواصل ارتفاع سعر السيارات المستعملة في السوق الوطنية، مستفيدة من حالة الندرة التي تعاني منها السوق موازاة مع ممارسات الوسطاء والمضاربين في هذا المجال، مغتنمين في ذلك حالة الاختلال بين العرض والطلب، لترتفع حسب المتتبعين والأسعار المتعامل بها في الأسواق الأسبوعية المفتوحة مجددا بحوالي 30 في المائة في المتوسط، وهي الوضعية التي تجعل من المواطن أو المستهلك بالأحرى الضحية الأولى للوضع العام الحالي.
