قالت كريستين لاجارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي يوم الاثنين إن مقر الصندوق قد ينتقل إلى بكين في غضون عشر سنوات إذا استمرت اتجاهات النمو في الصين والأسواق الناشئة الكبيرة الأخرى وانعكس ذلك في هيكل التصويت بالصندوق.
ومتحدثة في ندوة بمركز التنمية العالمية في واشنطن قالت لاجارد إن مثل هذه الخطوة هي “احتمال” لأن الصندوق سيحتاج إلى زيادة تمثيل الأسواق الناشئة الرئيسية مع نمو اقتصاداتها بشكل أكبر وأكثر تأثيرا. وأضافت قائلة “ذلك قد يعني أننا إذا أجرينا مثل هذه المناقشة في غضون عشر سنوات… فإننا ربما لن نجلس في واشنطن دي.سي. بل إننا سنفعل ذلك في مكتبنا الرئيسي في بكين”.
وقالت لاجارد إن لوائح صندوق النقد الدولي تقضي بأن يكون موقع المكتب الرئيسي للمؤسسة في الدولة العضو صاحبة أكبر اقتصاد. ومنذ إنشاء صندوق النقد في 1945 فإن مقره ظل دائما في الولايات المتحدة التي لديها حاليا حق نقض (فيتو) فعلي على قرارات الصندوق مع سيطرتها على حصة قدرها 16.5 بالمئة من أصوات مجلسه التنفيذي.
لكن خبراء اقتصاديين يقدرون أن الصين، التي من المتوقع أن تحقق معدلات نمو تزيد عن 6 بالمئة، من المرجح أن تتخطى الناتج المحلي الاجمالي للولايات المتحدة في مرحلة ما على مدى العقد القادم لتصبح أكبر اقتصاد في العالم من حيث القيمة الإسمية. والمرة السابقة التي عدل فيها صندوق النقد نظامه للحصص أو هيكل التصويت كانت في 2010 لكن من المنتظر أن يجري مراجعة أخرى العام القادم.
