تبلغ القدرات المنجزة من الطاقات المتجددة بالجزائر منذ سنة 2010 حوالي 400 ميغاواط، حسبما اكدته حصيلة قدمها محافظ الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية نور الدين ياسع.
و اوضح السيد ياسع ان منشآت القدرات المنجزة من الطاقات المتجددة بالجزائر خلال الفترة الممتدة بين 2010 و 2019 تناهز 390 ميغاواط اي بنسبة 8ر1 % من 22000 ميغاواط من القدرة الاجمالية التي ستنجز في افاق 2030.
و تتضمن هذه الحصيلة -حسب المسؤول عن محافظة الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية، 25 ميغاواط من الطاقة الشمسية الحرارية للمحطة الهجينة التي تعمل بالطاقة الشمسية و الغاز الواقعة بحاسي الرمل و التي تبلغ طاقتها الاجمالية 150 ميغاواط، من انجاز شركة نيو إينارجي ألجيريا في سنة 2011.
يضاف اليها -حسب ذات المسؤول- 21 محطة تعمل بالطاقة الشمسية تم انجازها خلال القترة الممتدة بين 2014 و 2017 في الجنوب الجزائري و الهضاب العليا بطاقة اجمالية تناهز 343 ميغاواط.
كما تشمل هذه الحصيلة العشرية محطة نموذجية متعددة التكنولوجيات بطاقة 1ر1 ميغاواط تم انجازها سنة 2014 بغرداية و ضيعة تعمل بطاقة الرياح تبلغ طاقتها الاجمالية 2ر10 ميغاواط تم انشاؤها سنة 2014 بكابرتين (ادرار)، من قبل شركة “أس.كا.تي.أم”/سونلغاز و اخيرا محطة طاقة شمسية بطاقة 10 ميغاواط و بدا استغلاها سنة 2018 بورقلة من قبل شركة سوناطراك.
يضاف الى كل ذلك -يسترسل السيد ياسع- المنشآت ذات القدرات الصغيرة من الطاقة الشمسية في المواقع المعزولة و المدارس و المباني العمومية و محطات الخدمات و الضخ الشمسي و الانارة العمومية و المنشآت الصغيرة الاخرى ذات الانتاج الذاتي.
وتابع يقول “انه اذا قمنا بمقارنة بسيطة بين القدرات المنجزة لإنتاج الكهرباء انطلاقا من الغاز و تلك الخاصة بالموارد المتجددة خلال العشرية الاخيرة فإننا نلاحظ بان تلك الي انجزت اساسا في شكل توربينات غاز قد تضاعفت خلال الفترة الممتدة بين 2010 و 2019 حيث انتقلت من حوالي 11000 ميغاواط سنة 2011 الى زهاء 21000 ميغاواط سنة 2019”.
كما اضاف ان ذك يشير الى ان “كل الاولوية قد اعطيت لتطوير انتاج الكهرباء انطلاقا من الغاز الطبيعي خلال العقد الاخير”.
كما تطرق ذات المسؤول الى الاحداث الهامة التي ميزت قطاع الطاقات المتجددة خلال الفترة ما بين 2010 و 2019 مشيرا خاصة الى تبني البرنامج الوطني الاول للطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية في سنة 2011.
و ذكر في ذات السياق بان هذا البرنامج الممتد الى افاق 2030 تضمن عند استحداثه 12.000 ميغاواط موجهة للاستهلاك المنزلي (7200 ميغاواط من الطاقة الشمسية الحرارية، 2800 من الطاقة الشمسية و 2000 ميغاواط من طاقة الرياح) فضلا عن 10000 ميغاواط موجهة للتصدير.
كما تميزت سنة 2013 -يضيف السيد ياسع- بإنشاء مجمع سونلغاز لشركة الكهرباء و الطاقات المتجددة التي تنشط في تعميم المشاريع المرتبطة بالطاقات المتجددة و تطوير النجاعة الطاقوية عبر البلاد.
كما قامت الحكومة فيما بعد بتحيين للبرنامج الوطني للطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية سنة 2015 موجهة اياه بشكل حصري الى الاستهلاك المحلي ليشكل حصة تقدر ب27 % من مزيج الكهرباء الوطنية.
و من مجموع 22000 ميغاواط فقد ارتفعت حصة الطاقة الشمسية الى 575ر13 ميغاواط و طاقة الرياح الى 010ر5 ميغاواط و 2000 ميغاواط بالنسبة للطاقة الحرارية و 1000 ميغاواط فيما يخص طاقة الكتلة الحيوية و 400 ميغاواط من التوليد المشترك للطاقة و 15 ميغاواط من حرارة الارض.
و تعهدت الجزائر سنة 2015 بتخفيض الانبعاثات الغازية المتسببة في الاحتباس الحراري في اطار اتفاق باريس حول المناخ من سنة 2020 إلى 2030 ب نسبة 7 بالمائة من ميزانيتها الخاصة و 22 بالمائة من المساعدات الدولية “بفضل استعمال الطاقات المتجددة و تطبيق اجراءات النجاعة الطاقوية”.
وخلال العشرية الأخيرة , جعلت الجزائر من برنامجها الوطني للطاقات البديلة و النجاعة الطاقوية أولوية وطنية سنة 2016 قبل استحداث وزارة البيئة و الطاقات المتجددة في 2017 و تجمع “الطاقة الشمسية”.
و خلال السنة الماضية استحدثت الحكومة محافظة الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية على مستوى الوزارة الأولى بغية ضمان تناسق بين القطاعات لتطوير الطاقات المتجددة في الجزائر.
و حسب محافظ الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية فإن الجزائر و على غرار دول العالم تواجه ثلاث مشاكل كبرى تستلزم عليها وضع استراتيجية تحويل طاقوي و هي نضوب الطاقات الطبيعية و الحاجة إلى الأمن الطاقوي على المدى البعيد و تدهور المناخ.
و عليه فإن “انتشار الطاقات المتجددة على نطاق واسع في ظل سياسة رشيدة عن طريق التحكم في الاستهلاك الطاقوي يشكل أحد عوامل الاستقلالية الطاقوية لبلادنا”.
و أكد السيد ياسع أن “هذا الازدهار سيساهم في المحافظة على البيئة و مجابهة التغير المناخي”.
و في هذا الإطار ختم السيد ياسع “ستقوم محافظ الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية بوضع استراتيجية مدمجة شاملة لتطوير الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية بغية رفع تحدي التنوع و التحول الطاقويين”.
