كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الاثنين، أن الحكومة وضعت ورقة طريق للانتعاش الاقتصادي تعتمد على الموارد المتنوعة المستدامة خارج المحروقات.
وحسبما جاء في بيان الوزارة، خلال كلمة ألقاها خلال إشرافه على إطلاق برنامج دعم التنويع الصناعي وتحسين مناخ الأعمال “PADICA”، هو ثمرة تعاون بين وزارة الصناعة ومندوبية الإتحاد الأوروبي في الجزائر.
وأوضح البيان أن هذه الخريطة مبنية على دعم الدولة للتطوير الصناعي والإنتاج الوطني والبحث التطويري وترتكز على القطاعات المنتجة للنمو الاقتصادي وتعتمد على الكفاءات الوطنية.
واعتبر زغدار هذا المشروع جاء في ظرف مفصلي حيث تشهد بلادنا تحولات هامة في سياستها الاقتصادية والصناعية وذلك ضمن سلسلة الإصلاحات الجوهرية التي تعرفها الجزائر الجديدة.
وأضاف “إننا اليوم بحاجة للاستفادة من التجارب الناجحة للاقتصاديات الناجعة والناشئة من أجل تدعيم أسس صناعتنا ورفع تحدي التنويع الاقتصادي الذي جعلته حكومتنا مبتغى يجب تحقيقه في ظل تحسين ظروف ومناخ أعمال مؤسساتنا”.
وأكد الوزير أن الحكومة وضعت ورقة طريق للانتعاش الاقتصادي تعتمد على الموارد المتنوعة المستدامة خارج المحروقات وهذه الخريطة مبنية على دعم الدولة للتطوير الصناعي والإنتاج الوطني والبحث التطويري وترتكز على القطاعات المنتجة للنمو الاقتصادي وتعتمد على الكفاءات الوطنية.
وفي ذات السياق قال المسؤول أن الإصلاحات الهيكلية التي بادرت بها الحكومة في مختلف المؤسسات تهدف إلى عصرنة النظام البنكي والمالي الذي يعد أرضية لكل الإصلاحات الاقتصادية، كما تعكف على تحسين مناخ الأعمال من خلال التسهيلات وتبسيط الإجراءات لخلق المؤسسات والتمكين من الحصول على العقار الصناعي وكذا على القروض وتحسين الخدمات العمومية.
وحسب المصدر أضاف وزري الصناعة ان مفاتيح الانتعاش الاقتصادي تكمن في اشراك المجتمع المدني وجميع الفاعلين الاقتصاديين في صنع وأخذ القرار من أجل إضفاء الشفافية على تعاملاتنا. إنها المنهجية التي اعتمدناها من خلال مخطط عمل القطاع، دون اقصاء للأقاليم الداخلية واضعين نصب اعيننا التوازن الجهوي. وبهذه المقاربة تتظافر جميع الجهود لكي نتمكن من تخطي الصعاب التي تواجه مؤسساتنا الصناعية.
وعن الرهانات التي تواجه الجزائر ذكر إدماج الصناعة الوطنية في الصناعة التحويلية لمواردنا المحلية، خلق أكبر عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خلق مناصب الشغل، التقليص من نسبة المواد المستوردة والرفع من مستوى حصص التصدير.
ولبلوغ الأهداف تم تحديد محاور إستراتيجية من خلال تطوير الاستثمار وتحسين محيط المؤسسة، مرافقة المؤسسات الصناعية من أجل تحسين مستواها التنافسي، تحسين الحوكمة وتوطيد الحوار بين القطاع الخاص والعام ووضع مخططات تكوين ناجعة وانتهاج سياسة التكوين المستمر للرأس المال البشري.
