أكد النائب الأول لرئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين و اعادة التامين حسان خليفاتي يوم الاثنين، أن اليات لترقية التأمين و اعادة التأمين، ضرورية من أجل حماية ممتلكات المنكوبين في حالات وقوع حرائق على غرار تلك التي عرفتها عديد ولايات الوطن.
و اوضح السيد خليفاتي في تصريح لواج انه “من الملائم في المستقبل وضع اليات اقتصادية من اجل حماية ممتلكات الخواص و المؤسسات”، مضيفا ان هذه الاليات يمكن ان تدعمها الدولة اما عبر هيئة موجودة او من خلال هيئة جديدة لقطاع التأمينات.
و اشار ممثل شركات التامين النشطة في الجزائر، ان الدولة تدعم في بلدان اخرى بعض انواع التامينات، لكنها لا تتدخل مباشرة في التعويض، و هي طريقة لتشجيع المواطنين على امضاء عقود تامين.
و تابع قوله، انه في حالة وقوع كارثة او حريق فان شركة التامين هي التي تتدخل من خلال اليات اقتصادية، مؤكدا انه بامكان الدولة ايضا تدعيم جزء من التامين، في حين يتكفل الفلاح او مربي الحيوانات بجزء كذلك و في حالة الكارثة فان شركات التامين هي التي تحل محل الدولة و بالتالي تفادي نفقات كبيرة على ميزانية الدولة.
كما اشار الى انه “على اثر الحرائق التي ضربت عديد ولايات البلاد، فان الدولة ستجند وسائل مالية هامة، لم تكن متوقعة في ميزانيتها و عليه فانه من المناسب في المستقبل انشاء هيئة تامين و اعادة تامين اجبارية و بالتالي يستفيد الجميع”.
و في رده على سؤال حول عتبة التعويض في حالة الكوارث الطبيعية على غرار الحرائق، اوضح السيد خليفاتي ان “تامين الكوارث الطبيعية محدد على العموم في 50 %، لكن يمكن ان تصل في بعض الحالات الخاصة الى 100 %”، مضيفا ان الارقام حول عدد المؤمنين من بين الاشخاص المتضررين على اثر الحرائق الاخيرة غير معروف بعد.
و اضاف ان ضحايا هذه الحرائق يمكن تعويضهم في اطار التامينات ضد الحرائق و الكوارث الطبيعية او عبر خيارات تامين اخرى.
و تابع قوله ان “هناك ايضا تامينات لجميع الاخطار التي يمكن تكييفها مع المنطقة حسب النشاطات الزراعية على غرار اشجار الزيتون او تربية الماشية او الابقار او تربية النحل و هي تامينات حسب الطلب”، متاسفا لكون “المواطنين لا يقدرون اهمية التامين الا بعد وقوع الكارثة” على الرغم من ان “قيمة التامينات لا تكون كبيرة على العموم”.
و يتعلق الامر حسب السيد خليفاتي بايجاد اليات لتشجيع او حتى ارغام الاشخاص على التامين.
و خلص في الاخير الى ان “ذلك يسمح للمنكوبين بالحصول على تعويضات هامة لانها تكون موازية للمتلكات المتضررة و ليس حسب المبلغ الجزافي الذي تحدده الدولة من اجل دعم المتضررين”.
