إقتصاد وطاقة

جاري الدين العمومي بلغ اكثر من 1.407 مليار دينار حتى نهاية 2015

  

ارتفع جاري الدين العمومي الى 18ر1.407 مليار  دينار حتى نهاية 2015  مقابل  1.266 مليار دينار نهاية 2014 , موزعة بين 8ر  1.380  مليار دينار تمثل الدين العمومي الداخلي و 38ر 26 مليار دينار دين  خارجي, حسبما أفاد به التقرير المتعلق  بمشروع  قانون تسوية الميزانية لسنة  2015

 

ارتفع جاري الدين العمومي الى 18ر1.407 مليار  دينار حتى نهاية 2015  مقابل  1.266 مليار دينار نهاية 2014 , موزعة بين 8ر  1.380  مليار دينار تمثل الدين العمومي الداخلي و 38ر 26 مليار دينار دين  خارجي, حسبما أفاد به التقرير المتعلق  بمشروع  قانون تسوية الميزانية لسنة  2015, الذي سيعرض للنقاش الاسبوع  المقبل في جلسة علنية بالمجلس الشعبي   الوطني.

و يتشكل الدين الداخلي من 5ر998 مليار دينار كديون السوق و 3ر 382  مليار  دينار كديون التطهير .

و تتمثل ديون التطهير في  الالتزامات المسجلة خلال  الفترة الممتدة ما بين  2012 و 2015  خاصة منها مستحقات شركة سونلغاز بما يعادل 2ر225 مليار دينار, و  اعادة  شراء ديون الفلاحين بقيمة 1ر27  مليار دينار وكذا الالتزامات المتعلقة  بإعادة رسملة البنوك العمومية بـ  2ر101 مليار دينار.

أما فيما يخص الدين الخارجي  ( 64ر246 مليون دولار حسب سعر الصرف في 29  ديسمبر 2015), اشار التقرير الى انه و رغم  تسديد مختلف المستحقات المدرجة  خلال سنة 2015, إلا ان قيمته المعبر عنها بالعملة الوطنية, لم يسجل انخفاض  ملفت مقارنة  بمستواه  لسنة 2014 (27 مليار دينار) , وهذا ما يفسر ارتفاع قيمة  صرف الدولار  مقارنة بالدينار .

وقد بلغ الدين الخارجي المستحق  لكندا 14ر980  مليون دينار ( ما يعادل 16ر9  مليون  دولار) و 22ر11مليار  دينار( ما يعادل 96ر104 مليون  دولار) لفرنسا و  52ر7  مليار  دينار( ما يعادل32ر70 مليون دولار) للعربية السعودية و  52ر1  مليار دينار(ما يعادل 29ر14 مليون  دولار) للإمارات العربية المتحدة  و 09ر4  مليار  دينار(ما يعادل 23ر38 مليون  دولار) لبلجيكا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى