أفادت توقعات صندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد الجزائري سيحقق نموًا بنسبة 3.8% خلال عام 2024، مدعومًا بتراجع التضخم وتعزيز قيمة الدينار، في حين قدّر البنك العالمي نسبة النمو بنحو 3.1%.
وجاء هذا الأداء الاقتصادي الإيجابي للجزائر ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تواجه تحديات كبيرة.
وأكد تقرير “آفاق الاقتصاد الإقليمي” لصندوق النقد الدولي أن انخفاض أسعار الأغذية وقوة الدينار الجزائري ساهما في تقليص معدلات التضخم، مما عزز استقرار الاقتصاد الجزائري ورفع القدرة الشرائية.
وتوقع البنك العالمي أن يسجل التضخم انخفاضًا إلى 4.0% في 2024، ما يشير إلى تحسن تدريجي في الاستقرار المالي بعد معدلات تضخم عالية في 2022 و2023.
كما أشار البنك العالمي إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص لتحسين الإنتاجية، مبينًا أن إعادة تخصيص الكفاءات نحو هذا القطاع يمكن أن يرفع الإنتاجية في الجزائر بنسبة تصل إلى 45%.
تسعى الجزائر لتحقيق هذا الهدف من خلال تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخاصة، كجزء من إستراتيجية التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على موارد النفط والغاز.
وفيما يتعلق بمعدلات الناتج المحلي، توقّع صندوق النقد أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للجزائر إلى 260.13 مليار دولار خلال 2024، مع معدل نصيب الفرد عند 5580 دولار، ما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي الوطني ويعزز الآفاق الإيجابية للمستقبل.
