تحويل نحو 450 ألف هكتار إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية  

حولت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية حوالي 450  ألف هكتار إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، وذلك بهدف  توفير الأوعية العقارية اللازمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية المدمجة بولايات الجنوب، حسبما أفاد به، اليوم السبت بالنعامة، وزير القطاع يوسف شرفة. 

جاء ذلك خلال مداخلة للسيد شرفة بمناسبة الملتقى الوطني حول آفاق الاستثمار في الزراعات الاستراتيجية وتثمين السلالات المحلية الذي تنظمه ولاية النعامة، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وبإشراف كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزارة الفلاحة، بحضور أعضاء من الحكومة وولاة وكذا منظمات أرباب العمل والفلاحين والمهنيين. 

وأوضح السيد شرفة أن وزارة الفلاحة تعكف على توفير الأوعية العقارية اللازمة  لإنجاز المشاريع الاستثمارية المدمجة بولايات الجنوب، حيث تم “تحويل إلى غاية اليوم مساحة إجمالية قدرها أزيد من 450 ألف هكتار، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية موزعة على 54 محيطا من بينها 46 محيط تم منحها للمتعاملين”. 

في سياق متصل، ذكر الوزير أن دائرته الوزارية وقفت على قدرات عقارية تشمل 5ر1  مليون هكتار مؤهلة للاستصلاح واستقطاب المشاريع الاستثمارية المدمجة في الجنوب، وذلك بعد مناقشة خلال يوم دراسي نظمته الوزارة مؤخرا، الدراسات  التقنية والخرائط المنجزة من طرف مختلف المصالح المختصة، لغرض تحديد المحيطات التي ستستقبل المشاريع الاستثمارية المدمجة. 

وأشار إلى أن العقار الفلاحي يعد الركيزة الأساسية لتجسيد المخطط “المنبثق من التزامات وتوجيهات رئيس الجمهورية” ومن مخطط عمل الحكومة، وكذا الاستراتيجية  القطاعية لوزارة الفلاحة، بهدف تلبية الحاجيات الغذائية لاسيما واسعة الاستهلاك، وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي. 

ويشمل هذا المخطط وحدات الإنتاج الفلاحي المستحدثة مؤخرا، بعد إعادة هيكلة المزارع النموذجية، مخصصة لإنتاج وتطوير الشعب الاستراتيجية (البقوليات، تكثيف البذور، البذور الزيتية، والأشجار المقاومة)، يضيف السيد شرفة. 

وأكد الوزير أن هذه الوحدات التابعة للدولة والتي تشمل مساحة إجمالية صالحة للزراعة تفوق 114 ألف هكتارا، ستكون “بمثابة قاطرة لدفع عجلة تنمية هذه الشعب”، لاسيما وأنه سيتم تحديد المخطط الزراعي الخاص بكل وحدة لضمان تحقيق الأهداف المسطرة في هذا المجال. 

وتتعلق الركيزة الأخرى لهذا المخطط، يضيف السيد شرفة، بإعداد خارطة المؤهلات الفلاحية (التربة،المياه) على مستوى ولايات الهضاب العليا السهبية والولايات الجنوبية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، والهيئات التقنية الوطنية المتخصصة  في هذا المجال.