كلف عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأحد، وزير العدل حافظ الأختام بإعداد مشروع قانون خاص بمكافحة المضاربة، “في أجل أقصاه تاريخ اجتماع مجلس الوزراء المقبل”.
وحسبما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية، فإن العقوبات لمن يتلاعب بقوت الجزائريين تصل إلى 30 سنة كونها جريمة كاملة.
وأضاف البيان أيضا أن أمر رئيس الجمهورية بتشديد الرقابة الميدانية على المحلات التجارية لمنع الزيادة غير المبررة في أسعار المواد الغذائية مع السحب النهائي للسجلات التجارية للمتورطين.
وأسدى في نفس الإطار تعليمات لاستحداث مدرستين وطنيتين متخصصتين في الفلاحة الصحراوية بالجنوب الغربي والشرقي للوطن.
