تبون: معطيات اقتصادية واقعية تفرض مراجعة اتفاق الجزائر والاتحاد الأوروبي

شدّد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على أنّ معطيات اقتصادية واقعية تفرض مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

وإثر عرض حول الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع لمجلس الوزراء أبرز رئيس الجمهورية أنّه منذ دخول الاتفاق حيّز التنفيذ في 2005، كانت صادرات الجزائر تعتمد أساساً على المحروقات.

وذكر أنّ اليوم تنوعت وتوسعت صادراتنا خارج المحروقات لاسيما في مجال الإنتاج الفلاحي، المعادن، الإسمنت والمواد الغذائية وغيرها.

وأكّد الرئيس أنّ مراجعة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي ليست على خلفية نزاع وإنما دعماً للعلاقات الطيبة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

واعتبر الرئيس تبون، الاتحاد الأوروبي شريكاً اقتصادياً، ترتكز العلاقات معه على مبدأ رابح- رابح.

وذكّر رئيس الجمهورية مرة أخرى أنّ الجزائر لم تمنع الاستيراد في أي مجال إلا ما يتم تصنيعه محلياً.

وربط ما تقدّم بـما “يستجيب حجم إنتاجه لتلبية احتياجات السوق الوطنية”.

وفي 14 جانفي ترأس رئيس الجمهورية اجتماعا لمتابعة التحضيرات لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وتمتد شراكة الجزائر مع الاتحاد الأوروبي لأكثر من 20 عاما بعد توقيع الاتفاق بين الطرفين في إسبانيا خلال أفريل 2002، لتدخل بعدها حيز التنفيذ في سبتمبر 2005.