دعا وزير التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار عمارة بن يونس اليوم الخميس بالجزائر العاصمة إلى إقامة “تحالف اقتصادي” بين الجزائر و ألمانيا لتحقيق مشاريع شراكة مربحة للطرفين.
و أكد السيد بن يونس خلال منتدى الأعمال الجزائري-الألماني الذي يعقد على هامش دورة اللجنة المختلطة الاقتصادية الثنائية أن “هذا التحالف يهدف إلى تطوير الفروع التي يمكن أن تتوفر فيها الجزائر على امتيازات مقارنة (…) مع أخذ بعين الاعتبار الحجم الهام للسوق الوطنية و الموقف الجيوستراتيجي للبلاد“.
و أوضح الوزير خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور عدد من أعضاء الحكومة و ممثلين عن 150 مؤسسة جزائرية و زهاء أربعين متعاملا اقتصاديا ألمانيا أن القطاع الصناعي يمثل مجالا هاما لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر و القوة الاقتصادية الأوروبية الأولى لاسيما من خلال عدة مجالات مفضلة لترقية هذه الشراكة.
و يتعلق الأمر على حد قوله بترقية الصناعات المهيكلة الجديدة على غرار صناعة السيارات و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و الطاقات المتجددة و وضع برنامج لإدماج الفروع و تطوير المناولة لاسيما الصناعة الميكانيكية.
و ألح الوزير في هذا الشأن على ربط مؤسسات البحث و التكنولوجيا و الابتكار و كذا تطوير الأعمال في مجال الجودة و التصديق و التقييس و الإدماج الإقليمي و الدولي للمؤسسات.
و في هذا المنظور ابرز الوزير ضرورة إقامة شراكة بين البلدين “للتموقع على الأسواق الجوارية لاسيما منطقة إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء التي تشكل عمقا استراتيجيا بالنسبة للجزائر“.
تشجيع الشراكة في مجال الطاقات المتجددة
من جهته أكد كاتب الدولة بالوزارة الفدرالية الألمانية للشؤون الاقتصادية و الطاقة ستيفان كابفيرر الذي ترأس مناصفة المنتدى مع السيد بن يونس أن الحضور القوي لمتعاملين اقتصاديين من بلده في الوفد الذي يقوده “يعد إشارة إيجابية من المؤسسات الألمانية لتعزيز التعاون مع نظيراتها الجزائرية“.
وتتمثل قطاعات النشاطات التي يستهدفها المتعاملون الألمان من أجل ترقية هذا التعاون أساسا في الفلاحة و الأشغال العمومية و التجارة و الطاقات المتجددة و الصحة و التكوين المهني.
و بخصوص هذه المجالات الأخيرة أكد السيد كابفيرر استعداد المؤسسات الألمانية لضمان تكوين الاختصاصيين الجزائريين و تحويل التكنولوجيا لتحسين تأهيل عمال المؤسسات الوطنية.
و لدى تطرقه إلى مجال الطاقات المتجددة ذكر كاتب الدولة بأن بلده بصدد التوجه نحو هذه الطاقات مضيفا أن ألمانيا مستعدة لضمان تحويل التكنولوجيا إلى الجزائر التي تزخر بطاقة هائلة في هذا المجال.
و من جهة أخرى حيا السيد كابفيرر الديمومة الطاقوية للجزائر التي تعد شريكا ساهم دوما في تموين مؤمن بالغاز و النفط باتجاه أوروبا و ألمانيا على وجه الخصوص.
و أوضح السيد كابفيرر أن أكثر من 320 مؤسسة ألمانية تنشط في الجزائر.
و من جهة أخرى تم الإعلان عن 20 مشروع استثمار ألماني في الجزائر بين سنتي 2002 و 2013 من بينها ثمانية مشاريع في القطاع الصناعي حسب الأرقام التي عرضها المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عبد الكريم منصوري.
و من أصل 20 مشروعا تم انجاز 06 مشاريع بمبلغ 37 مليار دولار منها 05 مشاريع في الصناعة بتمويل قدره 3ر34 مليار دولار يضيف السيد منصوري.
تتواصل اللقاءات الثنائية بين المتعاملين الاقتصاديين للبلدين على هامش المنتدى لتحديد فرص الشراكة في مختلف القطاعات.
