صدر في العدد 77 من الجريدة الرسمية نظام جديد من بنك الجزائر يحدد الإطار القانوني والشروط الخاصة بتأسيس واعتماد البنوك الرقمية في البلاد.
ويهدف هذا النظام إلى تنظيم عمل البنوك الرقمية التي تعتمد بالكامل على التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدماتها.
النظام الجديد، الموقع من محافظ بنك الجزائر في 13 أكتوبر الماضي، يوضح كيفية الترخيص والتأسيس، وينص على أن البنوك الرقمية تقدم خدماتها حصريًا عبر قنوات ومنصات رقمية، مع الالتزام باستخدام تقنيات المعلومات والاتصال الحديثة.
يُشترط أن يكون أحد المساهمين في البنك الرقمي بنكًا جزائريًا بخبرة في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، بحيث يمتلك ما لا يقل عن 30% من رأس المال.
كما يمنع تأسيس البنك الرقمي كفرع لبنك أجنبي، ويُلزم بأن يكون مقره الاجتماعي ومعالجته التقنية داخل الجزائر.
البنوك الرقمية تخضع لنفس الشروط والقواعد الاحترازية المطبقة على البنوك التقليدية، مع تقييد ودائع الزبون الواحد بنسبة 1% كحد أقصى من إجمالي ودائع البنك، وهو سقف يتم العمل به بعد السنة الأولى من النشاط.
إضافة إلى ذلك، يُسمح للبنوك الرقمية بمزاولة جميع العمليات المصرفية التقليدية، بما فيها الصيرفة الإسلامية، لكنها تمنع من فتح وكالات تقليدية، مع السماح بإنشاء وكالات رقمية تعمل بشكل آلي بالكامل.
يشكل هذا النظام خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي في الجزائر وتحديث القطاع المصرفي بما يتماشى مع التطورات العالمية، مع ضمان حماية حقوق الزبائن وتأمين الأنشطة المصرفية الرقمية.
