أعلن وزير المالية، محمد بلوزداد، أن بنك الجزائر الخارجي حصل على الاعتماد الرسمي من البنك المركزي الفرنسي والبنك الأوروبي لمزاولة نشاطه المالي والمصرفي وفتح وكالات له في فرنسا قريبًا. ويُعد هذا البنك ثالث مؤسسة مصرفية جزائرية تحصل على اعتماد دولي.
وأوضح الوزير، في رده على استجواب كتابي من النائب البرلماني عن الجالية، عبد الوهاب يعقوبي، أن الاعتماد مُنح بتاريخ 16 يناير الماضي من البنك المركزي الأوروبي، ودخل حيز التنفيذ في اليوم ذاته. وأرجع التأخر في الحصول على الموافقة إلى الإجراءات المطولة الخاصة بدراسة الملف من قبل السلطات النقدية الفرنسية والأوروبية لضمان استيفاء جميع الشروط اللازمة.
وأكد بلوزداد أن بنك الجزائر الخارجي يمثل أحد أهم الفروع البنكية الجزائرية في الخارج، خاصة بالنظر إلى حجم الجالية الجزائرية الكبيرة المقيمة في فرنسا. ومن المنتظر أن يتم افتتاح خمس وكالات للبنك هناك، في إطار مشروع توسيع نطاق نشاط البنوك العمومية الجزائرية لدعم الجالية الوطنية في الخارج.
بذلك، يصبح بنك الجزائر الخارجي ثالث بنك جزائري معتمد دوليًا، بعد بنك الاتحاد الجزائري الذي بدأ نشاطه في موريتانيا في سبتمبر 2023 برأس مال 50 مليون دولار، والبنك الجزائري السنغالي الذي أُسس في الفترة نفسها برأس مال 100 مليون دولار بتمويل مشترك من أربعة بنوك عمومية جزائرية.
وكان النائب البرلماني عبد الوهاب يعقوبي قد استفسر عن إمكانية فتح بنوك جزائرية في الخارج، والسماح لأفراد الجالية بفتح الحسابات عن بُعد باستخدام الوسائل الرقمية، بالإضافة إلى توفير خدمات مصرفية ميسرة.
نحو رقمنة الخدمات المالية
وفي سياق تعزيز الخدمات المصرفية، كشف وزير المالية عن جهود الرقمنة التي يشهدها القطاع البنكي في الجزائر، مشيرًا إلى تحديث البنية التحتية للبنوك العمومية وإطلاق مشاريع رقمنة جديدة. وتم في هذا الصدد توقيع اتفاقية بين الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني، تهدف إلى تسريع رقمنة الخدمات المالية.
وستتيح هذه الخطوة إمكانية فتح الحسابات البنكية عن بُعد باستخدام التوقيع الإلكتروني، مما يسهل على الجالية الوطنية تحويل الأموال من حساباتهم في الخارج إلى الجزائر، وتحويل رواتب التقاعد والاشتراكات الاجتماعية إلى الوطن. كما سيتمكن المغتربون من الاستفادة من مختلف أشكال التمويلات البنكية، بما في ذلك القروض العقارية التقليدية والإسلامية، مع إمكانية دفع الأقساط عن طريق التحويلات البنكية.
وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الخدمات المصرفية وتحسينها لفائدة الجالية الجزائرية في الخارج، بما يضمن تسهيل معاملاتهم المالية ودعم الاقتصاد الوطني عبر تدفق رؤوس الأموال من الخارج.
