بمشاركة الجزائر.. هذا ما تمخض عن الاجتماع الـ 113 لمنظمة “أوابك” من قرارات

شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، الأحد، بعاصمة دولة الكويت، في أعمال الاجتماع الثالث عشر بعد المائة لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك OAPEC”، والذي شهد مشاركة الوزراء المسؤولون عن النفط الأعضاء في المنظمة والتي تضم في عضويتها 10 دولة عربية، وهي الجزائر، الكويت، السعودية، ليبيا، قطر، البحرين، الإمارات، العراق، سوريا، ومصر.

وقبيل انعقاد هذا الاجتماع، حظي الوزراء المشاركون باستقبال خاص من قبل رئيس مجلس الوزراء، الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، حيث تم التأكيد على أهمية العمل العربي المشترك في مجال الطاقة والبترول لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة الدول العربية في السوق الطاقوية العالمية.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، نوّه وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، “بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها المنظمة من أجل تطوير أعمالها ونشاطاتها لكي تصبح في مصاف المنظمات العالمية من حيث الأداء والتأثير في المشهد الطاقوي العالمي الذي يشهد تغييرات وتحولات جوهرية يحتم علينا تضافر الجهود من أجل الحفاظ على مصالح الدول الأعضاء، لتعزيز أمننا الطاقوي على المدى المتوسط والبعيد وكذا الحفاظ على استقرار الأسواق البترولية لدعم الاستثمار والدخل من أجل تعزير التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلداننا من جهة، ومن جهة أخرى مواصلة الامدادات لضمان الامن الطاقوي العالمي”.

كما أكد وزير الدولة، على أن “الطلب العالمي سيكون في تزايد مستمر ويحتاج إلى كل مصادر الطاقة بما فيها الأحفورية خاصة الغاز الطبيعي، الذي يعد من الوقود النظيفة والمستقبلية والتي ستساهم بشكل فعال في الانتقال الطاقوي ومرافقة تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة في المستقبل، لذا وجب علينا دعم وتطوير هذه المصادر من خلال اتخاذ القرارات الصائبة والمناسبة من أجل مواجهة هذه التحديات وحماية مصالحنا وكذا المساهمة في الأمن الطاقوي العالمي”.

وخلال هذا الاجتماع الوزاري، اتفق الدول الأعضاء في المنظمة على إعادة هيكلتها وإعادة صياغة اتفاقية إنشائها، وتطوير أعمالها، وتغيير اسمها إلى “المنظمة العربية للطاقة AEO”، بعد إقرار جميع هذه القرارات حسب الإجراءات النظامية لكل دولة من الدول الأعضاء.

كما يعطي هذا القرار الضوء الأخضر للأمانة العامة للمنظمة لمواصلة جهود تطوير نشاطات المنظمة وأعمالها، بعد إقرار المرحلة الأولى من المشروع قد تم اتخاذ هذا القرار بعد دراسة دقيقة وتقييم شامل للتطورات والتحديات، التي شهدها قطاع الطاقة، على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، خاصة خلال السنوات القريبة الماضية، حيث فرضت التحولات المتسارعة، التي شهدها ويشهدها قطاع الطاقة، مراجعة وتطوير نشاطات وأهداف المنظمة لتشمل جميع المجالات المندرجة ضمن قطاع الطاقة والمتعلقة به، بهدف تعزيز دور المنظمة كمحفز للتعاون وتبادل الخبرات، بين الدول الأعضاء، فيما يتعلق بشؤون الطاقة وقضاياها، وبحث الفرص ومواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، والإسهام في بناء الكفاءات والقدرات الوطنية للدول الأعضاء في قطاع يشكل ركيزة أساسية لاقتصادات هذه الدول.

وأكدت الأمانة العامة للمنظمة أنها ستعمل جاهدة لإنجاز جميع عناصر خطة تطوير المنظمة في القريب العاجل، مُثمنة الدعم الذي تجده من الدول الأعضاء في المنظمة، ممثلة في أصحاب السمو والمعالي وزراء الطاقة والنفط، وأصحاب السعادة أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة.