أكّد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أمس الأحد، أثناء ترؤسه اجتماعا للحكومة، على ضرورة القيام بتحديد الإمكانات المنجمية الوطنية بكل دقة، وتوجيه استراتيجية القطاع نحو تغطية احتياجات القطاعين الصناعي والفلاحي من حيث المواد الأولية، من خلال وضع حد لاستيرادها، فضلا عن ترقية التعاون مع الجامعة ومراكز البحث في هذا المجال، حسب بيان الوزارة الأولى.
قدّم وزير الطاقة والـمناجم أثناء اجتماع الحكومة عرضاً حول التدابير الإستعجالية لإنعاش النشاط الــمنجمي وتطوير نشاطات شعبة الـمحروقات.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة لتطوير قطاع الطاقة تهدف إلى ضمان الأمن الطاقوي للبلاد، من باب الأولوية، من خلال تلبية الطلب الوطني على منتجات الطاقة والـمواد الـمعدنية، والـمساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني، من خلال الحفاظ على مستوى لا بأس به من العائدات المتأتية من المحروقات والمنتجات المنجمية.
كما يعتمد تنفيذ هذه السياسة بشكل أساسي على تطوير النفط، والصناعة البترولية الأفقية، وتثمين موارد المحروقات وتطوير المشاريع المنجمية المهيكلة والإستراتيجية.
