أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 جاء “ليحدد ويبسط” كيفيات فرض الضريبة على القطاع الفلاحي والتي “لا تهدف إلى زيادة العبء على فئة الفلاحين”.
أشار بن عبد الرحمان خلال جلسة علنية مخصصة للرد على انشغالات النواب حول مشروع القانون، رئيس المجلس الشعبي الوطني، ترأسها إبراهيم بوغالي إلى انه في إطار التشريع الجبائي الساري المفعول، تخضع المداخيل المتأتية من ممارسة النشاطات الفلاحية للضريبة على الدخل الإجمالي عندما يتعلق الأمر بالأشخاص الطبيعيين على غرار النشاطات الاقتصادية الأخرى.
أما بالنسبة للأحكام المقترحة في مشروع قانون المالية لـ 2022، في المادتين 2 و14، يقول الوزير الأول انها “لا تهدف إلى زيادة العبء على فئة الفلاحين، ولن نفعل ذلك، بل يتعلق الأمر أساسا بتحديد وتبسيط كيفيات فرض الضريبة، لاسيما من خلال تسهيل وتوضيح مهام وعمل اللجان الولائية المختصة في تحديد التعريفات والتكاليف المرتبطة بالاستغلال على أساس المقاربة مع الواقع وانتاجية كل منطقة حسب خاصيتها”.
وأبرز بن عبد الرحمان أن “تشكيلية هذه اللجان الولائية تم توسيعها لتشمل ممثلين عن القطاع الفلاحي وقطاع الري وهذا لم يكن موجودا سابقا”، موضحا أن “هذه التدابير الجديدة من شأنها إضفاء أكثر شفافية عل التعاملات والتدفقات بين القطاعين الفلاحي والتجاري مما يسمح بتتبع أحسن للعمليات والمداخيل الناتجة عنهما”.
وتنص المادة 2 من مشروع قانون المالية لسنة 2022 على أن الأرباح الفلاحية تدخل ضمن المداخيل التي تطبق عليها الضريبة على الدخل الإجمالي، في حين تعرف المادة 14 المداخيل الفلاحية والمجالات التي تمسها الإعفاءات.
وذكر الوزير الأول بهذه الإعفاءات التي تتمثل في المداخيل الناتجة عن زراعة الحبوب والبقول الجافة والتمور وتلك الناتجة عن الأنشطة المتعلقة بالحليب الطازج الموجه للاستهلاك على حالته ومداخيل الاستثمار التي تقل أو تساوي مساحتها 2 هكتار في الجنوب أو في الهضاب العليا و5ر0 هكتار في المناطق الأخرى.
وفي ذات السياق تعفى أيضا من الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة 10 سنوات المداخيل الناتجة عن تربية المواشي، والأراضي المستحدثة حديثا والمناطق الجبلية.
وفيما يتعلق بمخاوف ارتفاع أسعار المواد الفلاحية جراء هذه التعديلات أوضح الوزير الأول أن هذه “الاخيرة لا تتعلق بإخضاع المنتجات الفلاحية أو استهلاكها — والتي تقع في الأساس خارج مجال تطبيق الرسم — بل تخضع مداخيل الأشخاص الممارسين للنشاط الفلاحي وهذا تكريسا لمبدأ العدالة الجبائية التي تحترم قدرة المساهمة لدى المكلف بالضريبة”.
وفيما يتعلق بإعفاء زيت السوجا من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة, أقر الوزير الأول بوجود “خلل” في هذا التطبيق، وقال أنه سيتم مراجعته “حسب المعطيات والتوجهات الحالية التي تستهدف حماية الانتاج الوطني والصناعة الوطنية”.
