الوزير الأول بن عبد الرحمان يشدد على ضرورة ترشد تسير الأموال العمومية

شدد الوزير الاول، وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس السبت، على ضرورة إعادة التوازنات الـمالية الداخلية والخارجية للدولة ووضمان التسيير الراشد والأمثل للأموال العمومية.

وخلال ترأسه اجتماعا للحكومة انعقد بواسطة تقنية التحاضر الـمرئي عن بعد، شدد الوزير الأول على ضرورة ووضمان التسيير الراشد والأمثل للأموال العمومية.

وأكد بن عبد الرحمان خلال الاجتماع على “بضرورة بلوغ هدف تغطية نفقات التسيير من خلال الجباية العادية وذلك بواسطة تحسين معدل تحصيل الضرائب والرسوم”.

وفي ذات السياق استماع الحكومة إلى عرض يتعلق بمشروع قانون يتضمن تسوية الـميزانية للسنة الـمالية 2019، أعده قطاع الـمالية وذلك تحسبا لعرضه  خلال مجلس وزراء قادم.

ويندرج مشروع هذا النص في إطار أحكام الدستوري وكذا القانون رقم 84-17  الـمؤرخ في 17 جويلية 1 984،الـمتعلق بقوانين الـماليةي والأمر رقم 95-20 الـمؤرخ في 17 جويلية 1995، الـمتعلق بمجلس الـمحاسبة، يقول البيان، مؤكدا أن هذه الآلية التشريعية تكرس الرقابة على تنفيذ قوانين الـمالية من قبل كل من البرلـمان ومجلس الـمحاسبة.

ومن جهة اخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول الـمكلف بالـمـؤسسات الـمصغرة، حول وضعية الـمـؤسسات الـمصغرة ووسائل إنعاشها.