المديرية العامة للجمارك تُقدم 690 رخصة جمركة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين
قدمت المديرية العامة للجمارك 690 رخصة جمركة، التي تمكن المتعاملين الاقتصاديين من جمركة بضائعهم بأنفسهم.
وتعد رخصة الجمركة وثيقة تمنح بموجب مقرر للمدير العام للجمارك, تسمح لطالبها (المتعامل الاقتصادي)، الممارس لنشاط التصدير و/أو الاستيراد بالولوج واستغلال خدمات النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك الجزائرية من أجل اكتتاب تصريحاته الجمركية، “بنفسه”.
ويأتي هذا الإجراء “تكريسا للإجراءات الجمركية المبسطة للمرافقة الميدانية للمتعاملين الاقتصاديين لاسيما في مجال تقليص آجال جمركة ورفع البضائع”.
تحفز المديرية العامة للجمارك المتعاملين الاقتصاديين على التعامل المباشر ومتابعة مختلف مراحل المعالجة الجمركية لبضائعه عبر النظام المعلوماتي لمصالح الجمارك الجزائرية من خلال هذه الرخصة.
وتخضع هذه الرخصة لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 10- 288 المؤرخ في 14 نوفمبر 2010، تطبيقا للمادة 78 من قانون الجمارك المتعلقة بالأشخاص المؤهلين للتصريح المفصل للبضائع.
ويمكن للمتعامل الاقتصادي الراغب في الاستفادة من هذا الإجراء التسهيلي تقديم طلب مرفوقا بنسخة من السجل التجاري أو كل وثيقة تقوم مقامه، نسخة من بطاقة الترقيم الجبائي، نسخة من القانون الأساسي.
كما يخضع المتعامل الاقتصادي الحامل لرخصة الجمركة، للالتزامات المطبقة على الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك.
من جهة أخرى، يلتزم المتعامل المستفيد من هذه الرخصة باكتتاب التصريحات الجمركية بنفسه, كما يمكن له توكيل مستخدمين, لاسيما المختصين منهم، من أجل استكمال الإجراءات الجمركية وتوقيع الالتزامات تجاه إدارة الجمارك، باسمه وفقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي المذكور. وفي هذه الحالة يلتزم مالك الرخصة بإبلاغ مصالح الجمارك بقائمة المستخدمين الذين اوكل لهم العمل باسمه.
وتحدد التوكيلات الممضاة مع الأشخاص الموكلين, وبصفة واضحة, نطاق اختصاصهم ومسؤولياتهم, مع وجوب إيداع نسخة من رخصة الجمركة والتوكيلات الموقعة على مستوى المصلحة الجهوية للرقابة اللاحقة المختصة إقليميا من أجل إعداد رخص تمثيل للوكلاء, وشارات تمكنهم من الدخول إلى المناطق الجمركية ومصالح إدارة الجمارك.
كما يلتزم المستفيد من الرخصة بإبلاغ المصلحة الجهوية للرقابة اللاحقة المختصة إقليميا بكل تغيير يطرأ على القائمة أو التوكيلات.
ولفتت المديرية العامة للجمارك أنه طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول، يمكن أن تكون هذه الرخصة محل تعليق أو سحب، حسب الحالة.
