يعقد المجلس الشعبي الوطني اليوم جلسة علنية للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025، وفق بيان صادر عن المجلس.
ويهدف مشروع القانون، الذي قدمه وزير المالية لعزيز فايد الأسبوع الماضي، إلى تحقيق نمو اقتصادي متوقع بنسبة 4.5% خلال العام المقبل، مع زيادة النمو خارج قطاع المحروقات ليصل إلى 5%.
وتشير التقديرات في مشروع القانون إلى أن الناتج الداخلي الخام للجزائر سيبلغ حوالي 37,863 مليار دينار (278.71 مليار دولار) في عام 2025، على أن يرتفع إلى 40,850.54 مليار دينار (300.71 مليار دولار) في عام 2026، و41,859.3 مليار دينار (308.13 مليار دولار) في 2027.
من جانب آخر، يُتوقع أن تصل نفقات الميزانية لعام 2025 إلى 16,794.61 مليار دينار بزيادة قدرها 9.9% عن تنبؤات العام الجاري، بينما يُتوقع ارتفاع الإيرادات بنسبة 3.5% لتصل إلى 8,523.06 مليار دينار، مدعومة بنمو الإيرادات الجبائية بنسبة 9%.
ويشمل مشروع القانون تدابير لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتشجيع الاستثمار، مثل إصدار “صكوك سيادية” لتمويل مشاريع عمومية وتجهيزات تجارية، إضافة إلى تمديد الترخيص للبنوك لتقديم قروض استهلاكية تشمل السلع والخدمات.
