جدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, مساء أمس الأحد, رفض الجزائر اللجوء إلى الاستدانة الخارجية, معتبرا أن هذا الخيار يمثل “انتحارا سياسيا”.
وأوضح الرئيس تبون في لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية, أن “صندوق النقد الدولي يتعامل وكأنه يمهد الطريق نحو الاستدانة. لن نذهب للاستدانة وهي من المستحيلات. ولن نأخذ البلاد للانتحار السياسي”.
وفي هذا السياق, استغرب توصيات الصندوق النقد الدولي الداعية لتأجيل تطبيق الاصلاحات الهيكلية, مؤكدا ان الدولة الجزائرية ماضية في تنفيذ هذه الاصلاحات بكل سيادة.
وبالمقابل رحب السيد تبون بتقارير البنك العالمي التي أثنت عن “قدرة تحمل الاقتصاد الجزائري في محيط غير مستقر”.
وتوقع رئيس الجمهورية أن يسجل الاقتصاد الجزائري نسبة نمو تناهز ال4 بالمائة, متجاوزا توقعات البنك العالمي (6ر2 بالمائة).
وبنهاية السنة الجارية, ستتمكن عائدات الجزائر من تغطية كافة مشترياتها من الخارج دون المساس باحتياطيات الصرف, يضيف السيد تبون. وأوضح أنه إذا “لم نسجل وضعية استثنائية, سنحقق التوازن المالي مع نهاية 2021 دون المساس باحتياطي الصرف الذي يقدر حاليا ب 44 مليار دولار بعدما كان مع نهاية السنة الماضية يناهز 57 مليار دولار”.
وأشار السيد تبون إلى ما حققه الاقتصاد الوطني من نتائج خلال السنة الجارية, إذ يتوقع أن تصل صادرات البلاد خارج المحروقات إلى 5ر4 مليار دولار, وهو الرقم الذي يسجل “لأول مرة منذ 25 سنة”.
وأبرز الرئيس تبون إلى جانب ذلك دور السياسة المطبقة في مجال ترشيد الواردات في تحقيق توازن الميزان التجاري للبلاد, مؤكدا انه تمت مراجعة سياسة الاستيراد “بصفة هيكلية وبدون خلق أية ندرة”, وهو ما سمح بخفض فاتورة الواردات إلى حوالي 32 مليار دولار بعدما كانت تناهز 60 مليار دولار.
