كشف الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن الحكومة سطرت برنامجا عملياتيا يهدف إلى تسريع مسار عصرنة أنظمة الدفع، مشيرا الى سعيها لتوفير أكثر من 16 مليون بطاقة دفع في آفاق 2024 و ضمان تزويد أكثر من مليون تاجر بأجهزة الدفع الإلكتروني وتوفير أكثر من 10 آلاف خدمة تجارية عن طريق الويب.
وأوضح السيد بن عبد الرحمان، في كلمته الافتتاحية لمراسم التوقيع على الاتفاقية الخاصة بالإطلاق الرسمي للتشغيل البيني بين المنصة النقدية لمؤسسة بريد الجزائر و تلك التابعة للبنوك في مجال الدفع عبر الأنترنت، المنظمة بالمركز الدولي للمؤتمرات، أن “الحكومة سطرت برنامجا عملياتيا يهدف إلى تسريع مسار عصرنة أنظمة الدفع عن طريق وضع الإطار القانوني المناسب وكذا المنشآت والأجهزة الـمتعلقة بأنظمة الدفع، في إطار سعيها إلى توفير أكثر من 16 مليون بطاقة دفع في آفاق 2024، بين الشبكة البنكية وبريد الجزائر وتوفير موزع آلي (1) لكل خمسة (05) آلاف نسمة مما سيسمح بجعل البطاقة وسيلة رئيسية للدفع”.
فضلا عن ذلك، يقول الوزير الاول، وزير المالية، “سيتم ضمان تزويد أكثر من مليون تاجر بأجهزة الدفع الإلكتروني وتوفير أكثر من 10 آلاف خدمة تجارية عن طريق الويب للسلع والخدمات، مع توسيع تنظيم عمليات مكافحة الغش وكذا دعم منظومة التكوين في مجال الدفع الإلكتروني وإدراجه كتخصص في مسارات التكوين العالي المستوى”.
.
