استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف باقتصاد الـمعرفة والـمؤسسات الناشئة حول الوضعية الراهنة والإجراءات الإضافية لدعم قطاع اقتصاد الـمعرفة والـمؤسسات الناشئة، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وأوضح البيان، ترأسه الوزير الأول، وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان، اجتماع للحكومة، اليوم السبت، تم خلاله تقديم حصيلة الترتيبات التنظيمية والـمؤسسية والـمالية التي تم وضعها بالفعل حيز التنفيذ، بالإضافة إلى مقترحات تدابير تهدف إلى تعزيز النظام البيئي ــ للابتكار وإنجاح هذا التحول نحو اقتصاد الــمعرفة.
وأوضح البيان، تتمحور هذه التدابير بشكل خاص حول تحسين الإطار القانوني الـمتعلق بالـشركات الناشئة واقتصاد الـمعرفة، وكذا تمويل الـشركات الناشئة والابتكار وتشجيع رأس الـمال الـمخاطر، إلى جانب تعزيز هياكل الدعم للـشركات الناشئة، وكذا الإجراءات العرضية لتعزيز دور الشركات الناشئة في التنمية الاقتصادية للبلاد.
