درست الحكومة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بمكافحة الـمضاربة غير الـمشروعة.
وحسبما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول، اليوم السبت، تقدم قطاع العدل بمشروع هذا النص تطبيقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها خلال مجلس الوزراء الأخير.
وأوضح البيان أن مشروع هذا النص يهدف إلى ضمان استقرار السوق الوطنية مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وذلك من خلال وضع آلية تشريعية تسمح بمكافحة الـمضاربة غير الـمشروعة بشكل فعال.
وأضاف البيان أن المشروع شدّد على ضرورة محاربة الـمضاربات التي تمس الـمنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، والتي يعاقب عليها من الآن فصاعدا بعقوبات بالسجن مشددة للغاية، بالإضافة إلى العقوبات التكميلية.
وأكد المصدر أنه ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس وزراء.
وطبقاً لجدول أعمال اجتماع الحكومة، درس أعضاء الحكومة مشروع قانون عضوي، ومشروعي قانونين تمهيديين، ومشروعي مرسومين تنفيذيين، قدّمها على التوالي الوزراء الـمكلفون بالـعدل، والاتصال، والأشغال العمومية.
وتم تقديم عرضين من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التكوين والتعليم الـمهنيين.
