يُعَدّ قطاع إنتاج النفط والغاز في الجزائر عاملًا رئيسًا في نمو الاقتصاد المحلي، إذ تأتي البلاد في المركز الأول أفريقيًا بقائمة أكبر الدول المنتجة للغاز على مستوى القارة، وفي المركز الثالث عربيًا بعد قطر والسعودية.
وتستهدف الحكومية الجزائرية رفع إنتاج النفط المكافئ بنسبة 2% سنويًا، ليصل إلى 205 ملايين طن بحلول عام 2025.
وتتوقع البلاد أن يصل إنتاج النفط المكافئ إلى 191 مليون طن بنهاية العام الجاري (2022)، مقابل 186 مليون طن خلال 2021.
ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للعمل على رفع إنتاج النفط والغاز في الجزائر قيامها بمنح رخصتين للاستكشاف في البحر، من بين 4 اتفاقيات وقّعتها شركة النفط والغاز الحكومية سوناطراك، مع شركات نفط أجنبية.
وانتهت الجزائر من حفر 22 بئرًا من حقول قائمة بما يعادل 47% من برنامجها السنوي للبحث والاستكشاف، و6 آبار من حقول جديدة بما يعادل 36% من برنامجها.
كما تعمل الحكومة على استكمال تطوير حقول الغاز الموجودة في “قاسي الطويل” الواقعة في بلدية حاسي مسعود جنوب الجزائر، ومنطقة تينهرت، بالإضافة إلى محيط بئر ركايز، وإنجاز الخط الرابع لغاز النفط المسال في حاسي مسعود.
تسعى الجزائر خلال الفترة المقبلة إلى رفع قدراتها الاستكشافية من النفط والغاز الطبيعي، لتلبية الطلب الداخلي المتزايد على هاتين المادتين اضافة إلى الطلب المتزايد من زبائنها الدوليين.
ووفقا لوكالة “رويترز” نقلا عن مسؤولين في الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، تعتزم الجزائر إجراء جولة تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في الربع الرابع من العام الجاري 2024.
وتستهدف الجزائر رفع إنتاجها من الغاز خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 200 مليار متر مكعب سنويًا مقابل إنتاج حالي يقدّر بـ137 مليار متر مكعب.
وتأتي خطط زيادة إنتاج الجزائر من الغاز تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، الذي أمر برفع كمية التصدير إلى 100 مليار متر مكعب سنويًا
