أبرز البنك الدولي في أحدث تقرير له حول رصد الوضع الاقتصادي للجزائر لخريف 2024, والذي نشره اليوم الاثنين على موقعه الالكتروني, الأداء الاقتصادي الجيد للبلاد, مؤكدا أن النمو في النصف الأول من العام الجاري كان “قويا” حيث بلغ 3,9 بالمائة.
وأكد التقرير بأن هذا النمو كان “متنوعا ومدعوما بقطاع فلاحي قوي”, موضحا أن الجزائر شهدت “تحسنا ملحوظا” في استقرار الأسعار حيث انخفض معدل التضخم إلى 4,3 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
وأوضح التقرير أن النمو الاقتصادي في الجزائر خلال النصف الأول من عام 2024 ظل “قويا و مدعوما بالقطاعات غير الاستخراجية والاستثمار”, لافتا الى انه وبعد تسارع إلى 4,1 بالمائة في عام 2023 تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي قليلا في النصف الأول من 2024 (+9ر3 بالمائة على أساس سنوي) مدعوما بنمو ديناميكي في القطاعات غير الاستخراجية.
وفي هذا الإطار, ذكر البنك الدولي أن نمو الاستثمارات تسارع مما حفز الواردات, في حين بقي الاستهلاك الخاص والعام قويا مما ساهم في تحقيق نمو متعدد القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي غير الاستخراجي وخاصة بدعم من إنتاج زراعي بقي قويا.
كما أفاد التقرير, من جانب آخر, أن الناتج المحلي الإجمالي الاستخراجي ظل مستقرا خلال النصف الأول (+1بالمائة) بعد تخفيض جديد لحصة إنتاج النفط الخام للجزائر في يناير وانخفاض الطلب الأوروبي على الغاز.
وأشار البنك الدولي إلى “استقرار أسعار المنتجات الطازجة واعتدال تكاليف الاستيراد واستقرار سعر الصرف” خلال هذه الفترة, موضحا أن احتياطات الصرف لا تزال “مريحة” حيث تمثل ما يعادل 16,2 شهرا من واردات السلع والخدمات في سبتمبر 2024.
وكمؤشر ايجابي آخر أبرزه البنك في تقريره, عرف التضخم “تباطؤا ملحوظا خلال 2024 بفضل الإنتاج الزراعي القوي واستقرار أسعار المواد الغذائية الطازجة, واعتدال أسعار الاستيراد مع استقرار سعر الصرف”.
وحسب توقعات البنك الدولي, يرتقب أن ينتعش النمو في 2025 مع انتعاش نمو قطاع المحروقات الذي قد يدعم “عودة النمو”.
كما أبرز التقرير “القدرات المعتبرة” لنمو الصادرات خارج قطاع المحروقات في الجزائر.
وأكد أن “تنويع المنتجات والأسواق التصديرية وزيادة القيمة المضافة سيكون أمرا أساسيا لتحقيق هدف الحكومة المتمثل في بلوغ 29 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات بحلول عام 2030”
