الإنتاج الوطني من الحديد والصلب يصل إلى 12 مليون طن سنويا في آفاق 2020
ينتظر أن يرتفع حجم الإنتاج الوطني في شعبة الحديد والصلب إلى 12 مليون طن سنويا بغضون سنة 2020 حسبما أفادت به وزارة الصناعة والمناجم في تقرير لها حول وضعية وآفاق شعبة الحديد والصلب في الجزائر.
وستتدعم طاقات الإنتاج الوطنية المقدرة حاليا (من دون احتساب مركب الحجار بعنابة) بـ 3,5 مليون طن سنويا بطاقة إضافية تقدر بـ 8,5 مليون طن بفضل المشاريع الاستثمارية قيد الانجاز في هذا المجال. غير أنه يمكن أن يصل إجمالي الطاقات الإنتاجية الوطنية إلى 13,2 مليون طن سنويا في عام 2020 في حالة ما إذا استطاع مركب الحجار بلوغ هدفه في تحقيق قدرة إضافية بـ 1,2 مليون طن. وانطلاقا من هذه التوقعات ومع افتراض أن الطلب المحلي سيبقى مستقرا عند 9 مليون طن سنويا وهو حجم الطلب المسجل في 2015 أي قبيل تطبيق نظام رخص الاستيرادي فإنه سيتم تسجيل فائض بـ 4,2 مليون طن سنويا في 2020.
وفضلا عن ذلك فإنه في حالة ما إذا تم تجسيد المشاريع المصادق عليها من طرف المجلس الوطني للاستثمار والتي لم تنطلق بعد فإن الفائض سيبلغ 9,5 مليون طن سنويا حسب توقعات الوزارة. وبخصوص الوضعية الحالية لشعبة الحديد والصلب تشير أرقام الوزارة إلى ارتفاع الإنتاج الوطني بنسبة 108 بالمائة في 2016 مقارنة بـ 2010 حيث تم بلوغ 2,5 مليون طن سنويا في 2016 في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى بلوغ حجم انتاج بـ 3,2 مليون طن في 2017. وبالموازاة مع ذلك شهدت واردات الحديد والصلب انخفاضا بحوالي 1 مليون طن في 2016.
وتقدر حاجيات السوق الوطني من منتجات الحديد والصلب قبل فرض نظام رخص الاستيراد في 2016 (حديد الخرسانة والقضبان) بأكثر من 9 مليون طن سنويا بالنسبة لأهم منتجات هذه الشعبة. أما بخصوص العرض (الإنتاج الوطني -الواردات) فقد عرف ما بين 2010 و2016 ارتفاعا ملفتا حيث انتقل من 5,54 مليون طن إلى أكثر من 8,6 مليون طن في 2016 أي بزيادة نسبتها 56 بالمائة. ويهمين على الصناعة الوطنية في مجال الحديد والصلب أربع منتجين وهم: المجمع العمومي إيميتال بفروعه العشر (ومن بينها مركب سيدار – الحجار) المجمع التركي “توسيالي” بوهران وكذا مؤسستين جزائريتين من القطاع لامينو عطية (عنابة) ومغرب للأنابيب (عين الدفلى).
لكن، تم الكشف عن استغلال سيئ للنفايات الحديدية. على سبيل المثال, منذ 2015، حالت صعوبات في التزود بالحديد دون أن تعمل شركة تورسيالي بكامل طاقتها. و لمواجهة هذا العجز اضطرت الشركة إلى الاستيراد. و حسب المعلومات المقدمة من طرف الشركة، فان حجم كبير من النفايات الحديدية متوفر على مستوى المؤسسات العمومية خصوصا “سوناطراك” و الشركة الوطنية للسكك الحديدية يقدر – حسب ذات المصدر – بأكثر من واحد (1) مليون طن لكنها تبقى غير مستغلة على الرغم من الطلبات المقدمة من قبل الشركة للاستفادة منها و كذا عن طريق المؤسسة الوطنية للاسترجاع, فرع مجمع “إيميتال”.