أظهر تطور اساسيات الاقتصاد الوطني بان الرصيد الكلي لميزان المدفوعات المقدر في نهاية مارس 2023 قد سجل فائضا ب4.5 مليار دولار.
اما الاحتياطات الرسمية للصرف (بما في ذلك حقوق السحب الخاصة) المعبر عنها بمقابل الدولار الامريكي، فقد بلغت 66.14 مليار دولار في نهاية مارس 2023 مقابل 60.99 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2022 في سياق تحسن كبير للحساب الجاري لخزينة بنك الجزائر التي سجلت في نهاية مارس 2023 رصيدا ايجابيا ب1788.31 مليار دينار منها 833.73 مليار دينار مودعة في صندوق ضبط الايرادات، حسب ذات المصدر.
و فيما يتعلق بالسيولة البنكية فان هذه الاخيرة ما فتئت ترتفع منتقلة من 1.996.41 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2022 الى 2.475.817 مليار دينار في نهاية مارس 2023 وذلك بسبب ارتفاع مداخيل الصادرات.
الا ان هذه السيولة تتباين مع نمو معتدل لقروض الاقتصاد بلغ 3.27 % في نهاية ديسمبر 2022 و 0.64 % في نهاية فبراير 2023.
كما اكد البيان في الأخير ان لجنة عمليات السياسة النقدية لبنك الجزائر “تبقى تراقب التطور الظرفي لمؤشرات الاقتصاد الكلي وآفاقها، سيما تلك المتعلقة بالتضخم و تراجع دوريا استعمال و معايرة مختلف ادوات السياسة النقدية بالنظر الى هذه التطورات”.
