اتهامات لروسيا بتزييف أكثر من 10 مليار دولار امريكي من الدينار الليبي لتعميق الفوضى في البلاد
تجددت الاتهامات ضد روسيا من قبل حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، حيث تتهمها بطباعة وتوزيع كميات كبيرة من الأوراق النقدية المزيفة في السوق الليبية بهدف زعزعة استقرار البلاد، حيث قدرت هذه الأوراق المزيفة بما يفوق 10 مليار دولار امريكي.
وتتهم روسيا بطباعة هذه الأموال المزيفة في مزرعة بضواحي بنغازي، حيث يوجد مقر الجنرال خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، الذي يتلقى دعماً من مرتزقة روس منذ عام 2018، مما يزيد من تعقيد الأزمة في البلاد.
في السياق ذاته، أكد البنك المركزي الليبي مع نهاية أفريل الماضي وجود أوراق نقدية مزيفة بقيمة 50 ديناراً (حوالي 10 دولار امريكي). وتشير التقديرات الحكومية إلى وجود عدة مليارات من هذه الأوراق النقدية المزيفة في السوق الليبية، مما يعادل 810 مليار دولار امريكي او أكثر بقليل على الأقل. ونتج عن ذلك قرار البنك المركزي الليبي بسحب هذه الفئة من التداول بحلول نهاية شهر أوت القادم.
بالإضافة ليست هذه المرة الأولى التي تُتهم فيها روسيا بإغراق ليبيا بالعملة المزيفة. بين عامي 2016 و2020، قام فرع البنك المركزي الليبي في الجزء الشرقي من البلاد، الخاضع لسيطرة حفتر، بتكليف شركة روسية حكومية بطباعة العملة، مما أدى إلى انتشار واسع للنقد المزيف في السوق الليبية.
فتفاقم هذه الأزمة الأوضاع الاقتصادية والسياسية في ليبيا، تزيد من حدة الانقسام بين الأطراف المتصارعة وتعرقل جهود تحقيق الاستقرار في البلاد. مما تؤدي الى بقاء القضية تحت المراقبة الدولية، مع استمرار المحاولات لإيجاد حلول تعيد التوازن والاستقرار إلى الاقتصاد الليبي.
