إجراءات جزائرية جريئة تصدم الاتحاد الأوروبي بخسائر تتجاوز 7 مليارات يورو
كشفت حسابات رسمية للمفوضية الأوربية في تحول غير مسبوق، فرض الجزائر قيودًا صارمة على وارداتها من الاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى خسائر مالية هائلة للأوروبيين تجاوزت 7 مليارات يورو. وفقًا لتقارير المفوضية الأوروبية، انخفضت قيمة الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي إلى 14.9 مليار يورو في عام 2023 بعد أن كانت 22.3 مليار يورو في عام 2015.
هذه الإجراءات جاءت في إطار خطة شاملة للحكومة الجزائرية بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون منذ 2021، والتي تهدف إلى الحفاظ على العملة الصعبة وتقليل الاستيراد العشوائي. وقال تبون في تصريحات سابقة إن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي غير عادلة وتحتاج إلى إعادة نظر ويجب مراجعتها بما يخدم الطرفين الجزائري والأوربي.
ردًا على هذه الخسائر، طلب الاتحاد الأوروبي مشاورات عاجلة مع الجزائر لتسوية الخلافات التجارية.
وصرح أولوف جيل، المتحدث التجاري للاتحاد الأوروبي، لموقع “إلدياريو” الإسباني، بأن إحالة النزاع إلى مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر يمثل الخطوة الأولى في الإجراءات الرسمية لتسوية النزاعات وفقًا لاتفاقية الشراكة.
التغييرات الاقتصادية التي نفذتها الجزائر تضمنت فرض قيود على استيراد السلع والخدمات، مما أثر بشكل كبير على الدول الأوروبية التي كانت تعتمد على السوق الجزائرية.
هذه الخطوة الجريئة من الجزائر تعكس عزمها على تعزيز اقتصادها الوطني وتقليل التبعية الاقتصادية للخارج.
