آلية تمويلية جديدة لتعزيز الاستثمار الفلاحي وتسهيل القروض للفلاحين
أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اليوم الأربعاء، عن إطلاق جهاز تمويلي جديد بالتعاون مع جمعية البنوك والمؤسسات المالية، في إطار اتفاقية إطار تهدف إلى توسيع آفاق التمويل الزراعي.
تسهيلات مالية واسعة النطاق
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذا الجهاز التمويلي سيتم تعميمه على مختلف البنوك العمومية الناشطة في المجال المصرفي، بما في ذلك بنك الفلاحة والتنمية الريفية (BADR)، البنك الوطني الجزائري (BNA)، القرض الشعبي الجزائري (CPA)، بنك التنمية المحلي (BDL)، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (CNEP-Banque)، والبنك الخارجي الجزائري (BEA).
وأكدت الوزارة أن الفوائد المترتبة على القروض الممنوحة سيتم تغطيتها بالكامل، ما يوفر للفلاحين فرصة الاستفادة من التمويل اللازم لتطوير مشاريعهم، سواء من خلال توسيع النشاطات الزراعية القائمة أو إطلاق استثمارات جديدة.
ووفقًا للبيان، فإن القرض الاستثماري الفلاحي المدعوم يشمل عدة محاور أساسية، من بينها:
- إنشاء وتجهيز الاستثمارات الفلاحية وتربية الماشية.
- توسيع المشاريع الزراعية القائمة.
- تمويل عمليات استصلاح الأراضي الفلاحية.
- إقامة مستثمرات جديدة في إطار الامتياز الفلاحي.
- دعم قطاع تربية الأحياء المائية.
- تعزيز نشاطات تربية الدواجن والصناعات الزراعية الغذائية.
- سقف التمويل يعزز الطموحات
وأشارت الوزارة إلى أن سقف التمويل حُدد بـ 100 مليون دج للقروض الاستثمارية الفردية، فيما يصل إلى 200 مليون دج للمشاريع التعاونية، مما يمنح الفلاحين والمستثمرين في المجال الفلاحي فرصة أوسع للنهوض بمشاريعهم وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع
