وزير التجارة: تفعيل مجالس رجال الأعمال ضرورة ملحة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية للجزائر

أطلقت، اليوم الأحد، رسميا المنصة الرقمية المُصمّمة خصّيصًا لتأطير وتنشيط مجالس رجال الأعمال، مع الربط البيني بين القطاعات والهيئات المعنية، والتي تضمن إطلاع المتعاملين الاقتصاديين بكافة المستجدات والبيانات.

وأشاد الوزير  بدور مجالس رجال الأعمال في تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية قائلا:” إن تنشيط التجارة الخارجية، لن يحقّقَ الأهداف المسطرة دون إشراك الجهاز الدبلوماسي بما يمتلكه من كفاءات وطنية وتمثيليات منتشرة في كافة أنحاء العالم، ولذلك فإن تفعيل دور مجالس رجال الأعمال أصبح ضرورةً ملحةً لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية للجزائر، إذ لم يعد خافيًا على أحد أن قوة الدول أصبحت تقاس بقوة اقتصادياتها”.

وقال وزير التجارة الطيب زيتوني، بمناسبة ملتقى حول “دور مجالس رجال الأعمال في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية”، بفندق الأوراسي ”إن تفعيل دور مجالس رجال الأعمال أصبح ضرورةً ملحةً لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية للجزائر، “إذ لم يعد خافيًا على أحد أن قوة الدول أصبحت تقاس بقوة اقتصادياتها”.

وأضاف زيتوني، أن تنشيط التجارة الخارجية، لن يحقّقَ الأهداف المسطرة دون إشراك الجهاز الدبلوماسي بما يمتلكه من كفاءات وطنية وتمثيليات منتشرة في كافة أنحاء العالم.

وتحدث المسؤول الأول على قطاع التجارة، عن فضل “الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي أطلقها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”، والتي “مكّنت بلادنا من تحقيق طُفرة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخها، ففي ظرف أربع سنوات ونصف، حقق اقتصادنا الوطني نتائج إيجابية وملموسة، حولت الجزائر من بلد مُستورد لكل احتياجاته، إلى بلدٍ مُنتجٍ ومُصدّرٍ لكثيرٍ من السلع”.

وأردف المتحدث قائلا:” إن كل هذه الإصلاحات لم تكُن مُجَرد سياسات وإجراءات عقيمة، بل هي ترجمة لالتزام رئيس الجمهورية، ببناء اقتصاد قوي ومُستدام، قادر على تلبية احتياجات الوطن والمواطنين وتحقيق تطلعاتهم”.

كما أبرز الوزير دور مجال رجال الأعمال، قائلا: “لقد أثبتت تجارب الدول المتقدمة أن مجالس رجال الأعمال تلعب دوراً ريّاديًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية فيما بينها، إذ تُعدّ آلية تُعوّلُ الحكومات عليها للتكيّف مع التغيرات الاقتصادية، من خلال رصد وتحليل الاتجاهات التجارية للشركات، التي تستدعي التأقلم معها لتمكينها من اغتنام الفرص الناشئة في الأسواق الأجنبية”.

وأكد زيتوني، على أن دور مجالس رجال الأعمال لا ينبغي أن يقتصر فقط على تعزيز التبادل التجاري، بل يجب أن يتعداه إلى نسج وتشبيك شراكات إستراتيجية واعدة”.

وأضاف: “تقييمنا الموضوعي لنشاط 42 مجلس أعمال مُفعّل، وضَّحَ لنا ضرورة مراجعة عمل هذه المجالس، مع وجوب تحديد الأهداف المرجوة منها، من أجل المساهمة في إرساء معالم دبلوماسية ذكية في خدمة التنمية الوطنية والمؤسسات والمستثمرين في جميع أنحاء العالم”.