مشروع القانون المتعلق بالشراكة عام-خاص في البرلمان “الأيام المقبلة”
أعلن الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الخميس، عن عرض مشروع القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص على البرلمان “في الأيام المقبلة”.
وفي رده على أسئلة وانشغالات نواب المجلس في إطار مناقشة مخطط عمل الحكومة، قال بن عبد الرحمان “سنقوم من خلال مجلسكم الموقر بمناقشة نص القانون الخاص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأيام المقبلة حيث أدرج ضمن قائمة مشاريع القوانين التي سيناقشها البرلمان”.
وبهذا الخصوص، لفت الوزير الأول إلى أهمية هذه الآلية الجديدة في تمويل المشاريع الكبرى المهيكلة التي يكون لها عائدا على الاستثمار على المدى المتوسط.
وأضاف أن الشراكة عام-خاص تشكل “أداة بديلة” لأساليب التمويل التقليدية وطريقة من طرق التمويل التي تلجأ السلطات العمومية من خلالها إلى مقدمي الخدمات من القطاع الخاص من اجل تمويل وإدارة واستغلال المرافق العمومية.
