أعلنت حكومة العرباوي ، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، عن قرار هام يقضي بإلزام وكلاء وموزعي السيارات والآليات باستخدام وسائل الدفع غير النقدية في جميع عمليات البيع، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الشفافية المالية ومحاربة السوق السوداء.
وفقًا للمادة 202 من المشروع، سيتم اعتماد وسائل دفع كتابية مثل “الصكوك البنكية” لجميع المعاملات المتعلقة ببيع السيارات والعقارات، وكذلك شراء اليخوت وسفن النزهة.
هذا القرار يشمل أيضًا اكتتاب عقود التأمين الإجبارية، مما يعزز من الشمول المالي والجبائي في البلاد.
الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتحديث الاقتصاد الوطني وتوجيه العمليات المالية نحو قنوات رسمية تساعد في تحسين التتبع المالي وتحصيل الضرائب بفعالية أكبر.
