قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، إن بلادنا تشهد نهضة إقتصادية متكاملة الأركان والأبعاد وواضحة الأهداف والمقاصد.
وأكد عطاف على هامش فعاليات الملتقى المنظم حول دور مجالس رجال الأعمال في تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، بفندق الأوراسي، أنّ هذه النهضة الاقتصادية تأتي تكريسا لاصلاحات رئيس الجمهورية وتجسيدا لبرنامجه الاقتصادي الطموح. وهو النهج الذي وضع ضمن أولوياته بناء اقتصاد وطني قوي للحد من التبعية للخارج ولإنقاص وطأة التعويل على المحروقات.
وأورد الوزير قائلا :” إن هذا النهج فتح المجال أمام فرص التجارة والاستثمار مع جميع الدول الصديقة والشريكة، وأعاد للاقتصاد الوطني مكانته القارية ضمن أقوى الاقتصاديات الثلاث في إفريقيا وفق ما أقرّت به جميع المنظمات الإقتصادية والمالية العالمية”.
وذكّر الوزير، بالنتائج الإيجابية للاقتصاد الوطني، ومنها ارتفاع نسبة النمو إلى 4.2 بالمئة، واحتياطي للصرف إلى 70 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الصادرات خارج المحروقات 10 ملايير دولار.
وأشار ذات المتحدث، إلى أن هذه الإنجازات لم تأتِ من العدم، بل هي نتاج سياسات وإصلاحات أقرّها رئيس الجمهورية. رفع من خلالها إعادة الاعتبار للصناعة، وأخلقة التجارة الخارجية للبلد. وتحسين المناخ العام للأعمال.
وتابع الوزير، أن هذه المكتسبات الثمينة تدعونا لنتحد صفاً واحدا لمواصلة العمل على ذات النهج القويم الذي أرساه رئيس الجمهورية. وتكثيف الجهود لدعم الحركية التي يشهدها الإقتصاد الوطني.
من جهة أخرى ، قال وزير الخارجية، إنّ مجالس رجال الأعمال تم تأسيسها مع العديد من الدول الشريكة، والتي أثبتت فعاليتها مؤخرا لتشجيع التواصل والتفاعل بين المتعاملين، وتمهيد الطريق لإجراء شراكات في المجالات التجارية والاستثمارية.
مشيرا إلى أن الجزائر، كانت من الدول السباقة إلى إستحداث هذه الآليات بدءاً من تسعينيات القرن الماضي، لتبلغ 40 مجلسا لرجال الأعمال مع عدة دول من العالم.
ولفت الوزير، إلى أن هذه الورشة تهدف لإجراء تقييم لأداء هذه الآليات لاسيما تلك التي تم تفعليها لتقدير متى نجاحها في تقديم إضافة نوعية، وتجلي العقبات التي أدت إلى عدم تفعيل بعض المجالس وعدم إلتآم أخرى بشكل منتظم.
وفي ذات السياق، أوضح الوزير، أن مجالس رجال الأعمال وليدة تحرير الإقتصاد الوطني، والرغبة في تفجير طاقات الاقتصاد الخاص، عبر فتح الأسواق الخارجية للمنتوج الوطني.
مشيرا إلى أن الجزائر التي كانت تبني تفاعلها مع العالم الخارجي على البعد الحكومي فقط، فتحت أفقا جديدا وواعدا لإقحام القطاع الخاص والمنتوج الوطني في الأسواق التي يمكن أن تتوسع إليها تجارتنا الخارجية.
هذا وأكد عطاف، أن وزارة الخارجية تبقى ملتزمة بالمساهمة في هذا الجهد المشترك للرفع من الدبلوماسية الاقتصادية لبلادنا.
