دعا وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، يوم الخميس بالرياض، إلى تطوير التبادلات التجارية بين الجزائر والمملكة العربية السعودية إلى مستوى يعكس الإمكانيات الإقتصادية الكبيرة للبلدين.
و في كلمة ألقاها خلال أشغال منتدى الأعمال الجزائري-السعودي, أكد السيد زيتوني على ضرورة “تعزيز علاقات التعاون من خلال تطوير التجارة البينية, التي تبقى لا تعكس مستوى القدرات التي يزخر بها البلدان, وكذا توسيع مجالات الاستثمار, خاصة وأن المستثمر السعودي يعتبر شريكا موثوقا به ومتمكنا من التقنيات الحديثة المستعملة في شتى المجالات”.
و في هذا السياق, لفت الوزير إلى أن السعودية تمثل الشريك الثاني للجزائر على المستوى العربي, حيث بلغ الحجم الإجمالي للتبادل التجاري بين البلدين خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية 07ر407 مليون دولار, بلغت حصة الصادرات الجزائرية منها 69ر25 مليون دولار فقط, بينما عرفت الواردات الجزائرية خلال نفس الفترة 38ر381 مليون دولار.
و أضاف أن حجم المبادلات التجارية مع السعودية, خلال السنوات الاربع الأخيرة, تراوح بين 02ر622 مليون دولار كأدنى حد سجل خلال 2020 و89ر946 مليون دولار كأقصى حد سجل في 2022.
و “بالرغم من العجز الذي تعكسه هذه الأرقام, الا اننا نبقى متفائلين بمستقبل زاهر بين بلدينا مبني على مبدأ رابح-رابح, في عدة قطاعات استثمارية تزخر بمقومات وافاق واعدة, أهمها المناجم, والزراعة, والصناعة التحويلية والغذائية, المساحات التجارية الكبرى والمنتجعات السياحية”, يقول الوزير.
و بهذا الخصوص, ذكر السيد زيتوني بجملة الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر, تحت قيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والتي تتجسد من خلال إنجاز عدة مشاريع هيكلية بالموازاة مع إعادة تكييف كل الترسانة القانونية مع التحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم, وذلك بهدف تهيئة مناخ أعمال جذاب للاستثمارات الأجنبية الخلاقة للثروة.
و في هذا الإطار, تم وضع خطة استراتيجية طويلة المدى, تعتمد في شقها الاقتصادي على مقاربة شاملة تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني, تحسين بيئة الأعمال, الرفع من قيمة الصادرات خارج المحروقات, التوجه نحو اقتصاد المعرفة, وجلب الاستثمار الأجنبي لاسيما من خلال اعتماد قانون الاستثمار الجديد الذي يمنح الشفافية وامتيازات واعدة في شتى المجالات, يؤكد الوزير.
و “بدأت هذه الاستراتيجية تؤتي بثمارها”, حسب السيد زيتوني الذي أكد في هذا الإطار بأن الجزائر حققت العديد من الإنجازات في المجال الاقتصادي, على مدار السنوات الثلاث الأخيرة, تعكسها المؤشرات الاقتصادية الإيجابية, على الرغم من الأزمة التي شهدها الاقتصاد العالمي.
و أضاف بأن “الاقتصاد الجزائري قد تعافى سريعا من اثار جائحة كورونا, ويتوجه اليوم ليصبح اقتصادا فاعلا على المستوى الدولي, وذلك من خلال اعتماد الدولة على برنامج الإنعاش الاقتصادي الشامل ومتعدد الأبعاد, الذي ساهم في تحسين معدلات النمو وزيادة معدل صادرات الجزائر خارج المحروقات, حيث قفزت من 8ر2 مليار دولار في 2019 الى 7 مليار دولار سنة 2022”.
و في كلمته, استعرض الوزير جهود الجزائر لإقامة منصات للترويج للمنتوج الوطني في البلدان التي تعتبرها أسواقا استراتيجية لها, لاسيما في منطقة غرب إفريقيا, وكذا المشاريع “الواعدة” في مجال استغلال الثروات المنجمية على غرار مشروع “غار جبيلات” الضخم ومركب الفوسفات.
و دعا إلى استغلال مختلف المزايا التي تتمع بها الجزائر لاسيما موقعها “كبوابة إفريقيا بامتياز”, خاصة بعد دخول منطقة التجارة الإفريقية الحرة حيز التنفيذ وتحويل الطريق العابر للصحراء في جزئه الجزائري إلى رواق اقتصادي.
و جرت أشغال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال الجزائري-السعودي تحت إشراف السيد زيتوني, رفقة وكيل وزير الاستثمار السعودي, بدر بن ابراهيم البدر, بحضور القائم بالأعمال بالنسبة بسفارة الجزائر بالسعودية, بشير بخوش.
و تميز المنتدى بحضور عدد هام من الشركات السعودية والجزائرية, وممثلي مجتمعي الأعمال في البلدين, على رأسهم رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, كمال مولى, ورئيس اتحاد الغرف السعودية, حسن بن معجب الحويزي.
و كان السيد زيتوني قد شرع أمس الأربعاء في زيارة عمل, على رأس وفد من رجال الأعمال, إلى السعودية, في اطار تعزيز وتعميق العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
