كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, عمر ركاش, هذا السبت بالجزائر العاصمة, ان الوكالة سترفع من وتيرة معالجة طلبات العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية لتمر إلى “السرعة القصوى”, وكذا في تدعيم حافظتها العقارية بالأوعية الكافية, وذلك ابتداء من سنة 2025, بغرض الاستجابة للطلب الكبير.
في كلمة القاها بمناسبة انعقاد اللقاء الوطني الأول لمدراء الشبابيك الموحدة على المستوى الوطني، المنظم تحت شعار “من أجل فعالية أمثل في خدمة الاستثمار والمستثمرين”، قال ركاش إن الوكالة دخلت مرحلة أخرى من تسيير ملف الاستثمار عبر إدارتها لملف العقار الاقتصادي، وتبعا لذلك، سيتم من الفاتح جانفي 2025، “رفع الوتيرة في معالجة طلبات الحصول على العقار والمرور إلى السرعة القصوى، وسيتم دعم الحافظة العقارية بالأوعية الكافية مع إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاطات جديدة من أجل الاستجابة للطلب الكبير على العقار الاقتصادي”.
ولبلوغ الغايات المرجوة، أكد المدير العام على ضرورة مواصلة جهود تبسيط الإجراءات لضمان مرونة وسرعة أكبر في معالجة طلبات المستثمرين مع إزالة العقبات البيروقراطية التي تعيقهم، وضمان الشفافية والمساواة في المعاملة في إطار التقييم والمساءلة، قصد “استهداف الاستثمارات ذات الجدوى للاقتصاد الوطني والمستثمرين الجادين الجاهزين مع وضع حد لكل أشكال المضاربة”.
يضاف إلى ذلك، “الترويج الأمثل للفرص الاستثمارية عبر الحملات المكثفة والمستهدفة التي تستند إلى دراسات دقيقة تبرز الإمكانات الاقتصادية لمختلف ولايات الوطن”، حسب ركاش الذي أكد ايضا على ضرورة “تأهيل الكفاءات البشرية لضمان تقديم خدمات ذات مستوى عال تتماشى مع متطلبات المستثمرين وفقا للمعايير الدولية”.
وبالمناسبة، أكد ركاش أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الجماعي والتجند التام لاستقطاب استثمارات جديدة تساهم بشكل فعال في تجسيد الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى التجسيد الفعلي الميداني لـ20 الف مشروع استثماري على المدى المتوسط. وبخصوص اللقاء الذي شهد حضور المدراء العامين لكل من الجمارك، الضرائب والأملاك الوطنية ورؤساء المجمعات العمومية وممثلي مختلف الدوائر الوزارية وكذا خبراء جزائريين ودوليين، اوضح المدير العام انه “يأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة الوكالة التي قطعت أشواطا هامة في سبيل تطوير خدماتها وتحسين أدائها”.
وسيشكل هذا اللقاء -حسبه- “انطلاقة حقيقية لتكريس تقليد دائم لفضاء تشاور ولتقييم الأداء والمساءلة وتباحث سبل تحسين الخدمات المقدمة لحاملي المشاريع”، كما يمثل “خطوة مهمة في مسيرة الوكالة للمساهمة في تطوير منظومة الاستثمار في الجزائر وتنفيذ الإصلاحات العميقة التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والهادفة إلى جعل الجزائر وجهة مميزة للاستثمارات الوطنية والأجنبية”.
