وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على قانون المالية لسنة 2024، حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.
وتضمن القانون، الذي صادق عليه مجلس الأمة في 14 ديسمبر الجاري والمجلس الشعبي الوطني في 5 ديسمبر، عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الاجراءات الجبائية ورقمنتها.
ويتوقع القانون نموا اقتصاديا ب2ر4 بالمئة للسنة القادمة, مدفوعا بأداء جميع القطاعات, فيما ينتظر أن ينتعش قطاع المحروقات، لاسيما بفضل ارتفاع صادرات الغاز.
وقد أعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 60 دولارا خلال الفترة 2024 – 2026, و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.
ويتوقع القانون ارتفاعا في النفقات العمومية الى 3ر15275 مليار دج، فيما ينتظر إيرادات ب9105,3 مليار دج.
وجرت مراسم التوقيع بمقر رئاسة الجمهورية، بحضور كبار المسؤولين في الدولة، حسب البيان.
