يبدو أن أرباب العمل الخواص “مرتاحون” للقرار الأخير الذي اتخذته الحكومة والقاضي بتوسيع مجال تدخل الصندوق الوطني للاستثمارات للقطاع الخاص غير أن البعض منهم لا زال يشكك في فعالية الآليات الخاصة بتطبيقه.
في هذا الصدد أعرب بوعلام مراكش رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل عن ارتياحه للقرار المعلن عنه خلال الثلاثية الأخيرة معتبرا إياه ب”المبادرة الحسنة بما أن المؤسسات الخاصة في كل بلدان العالم يرافقها صندوق للضمان” متسائلا ” لكن هل لدينا الوسائل الكفيلة بتحقيقه “.
و في تصريح لوأج أكد المتحدث أن “الصندوق الوطني للاستثمارات يعد بمثابة رد على تطلعات المؤسسات الخاصة في مجال التمويل… لكن للأسف لا نتوفر على الآليات الكفيلة بالتطبيق الحقيقي والفعال لهذا القرار“.
و من جهته أبدى رئيس الكنفيدرالية العامة للمقاولين والمتعاملين الجزائريين حبيب يوسفي نفس الشعور حيث أوضح أن تحليل الخطر لدى هذا الصندوق هو نفسه المطبق من طرف البنوك(…) لأنه هناك دوما هذا الشك تجاه طالب التمويل الذي نلزمه بانعدام الخطر.
و يكمن المشكل حسب ذات المتحدث في الكفاءة حيث قال أن “الصندوق الوطني للاستثمار تنقصه الكفاءة في مجال تحليل الخطر و أن فقط قرار سياسي من شأنه أمر هذه الهيئات بتمويل المؤسسات الخاصة شريطة أن تستحدث مناصب العمل و الثروات“.
غير أن المدير العام للصندوق احسن حداد الذي اتصلت به واج ليقدم المزيد من التوضيحات حول سير الصندوق و وسائل تطبيق القرار الجديد اكتفى بالتصريحات التي أدلى بها الوزير الأول خلال الثلاثية الأخيرة“.
و كان سلال قد صرح بأن “الصندوق الوطني للاستثمارات سيضطلع في إطار الاستراتيجية الجديدة المنوطة به بدور المحرك للاستثمار العمومي و الخاص مع تقديم تسهيلات قصوى” مضيفا أنه “يجب أن نتحدث عن مؤسسة وطنية و أن لا نفرق من الآن فصاعدا بين المؤسسة العمومية والخاصة“.
الصندوق الوطني للاستثمارات: دليل الحكامة الرشيدة
من جهته أبدى رئيس الكنفيدرالية العامة لأرباب العمل الجزائريين لقطاع البناء و الأشغال العمومية والري التي تضم عدة منظمات خاصة بأرباب العمل تابعة للقطاع عبد المجيد دنوني تفاؤلا بخصوص فعالية المهمة الجديدة للصندوق.
و في تصريح لواج أكد المتحدث يقول ” انه مسعى هام جدا بالنسبة لمؤسساتنا حيث لا يقدم لها الصندوق التمويل فقط بل أيضا المرافقة و المتابعة“.
و لدى التذكير بالمعاملة “التمييزية” في الماضي أين كانت التمويلات العمومية توجه استثنائيا لقطاع الدولة أعرب عن أمله السيد دنوني أن يحفز توسيع تمويلات الصندوق للقطاع الخاص هذا الأخير للمضي نحو الشراكة مع القطاع العمومي.
كما صرح المتحدث أن الكنفيدرالية شرعت في عمل تحسيسي لدى المؤسسات ال4.000 المنخرطة فيها لتقديم توضيحات لها حول أهمية الدعم التقني والمالية للصندوق الوطني للاستثمارات.
و تشاطر هذا الرأي جمعية البنوك والمؤسسات المالية التي ترى أن مهمة الصندوق مكملة لمهمة البنوك وليست تنافسية.
و إضافة إلى ذلك فان الصندوق الوطني للاستثمار الذي من حقه الاطلاع على المؤسسة الممولة يقدم إسهاما في مجال الحكامة مما سيساعد المؤسسة على الاستفادة بسهولة من القروض البنكية مستقبلا على حد قوله.
و خلال الثلاثية المنعقدة يوم 23 فبراير الماضي تم الترخيص لهذا الصندوق الذي كان من قبل يختص في تمويل القطاع العمومي لتمويل المؤسسات الخاصة.
و كان هذا القرار أحد أهم التوصيات التي توجت أشغال الثلاثية المنعقدة في أكتوبر 2013 حيث تم تكليف مجموعة عمل باقتراح كيفيات مساهمة الصندوق في تمويل الاستثمار الوطني العمومي و الخاص.
ويمول هذا الصندوق المنبثق عن إعادة هيكلة الصندوق الجزائري للتنمية ثم البنك الجزائري للتنمية المشاريع التي تقدر تكلفتها أو تفوق 50 مليون دج و تخص هذه التمويلات إنشاء و توسيع أو إعادة تهيئة المؤسسة و رفع رأس المال لاسيما في سياق الشراكة مع متعامل أجنبي في إطار احترام القاعدة 51-49 بالمائة.
كما يتدخل الصندوق أيضا في التمويل من خلال المساهمة في رأسمال المؤسسة بنسبة 34 بالمائة مع التمتع بحق الاطلاع على تسيير المؤسسة من خلال التقارير الدورية التي يعدها.
و يمول الصندوق أيضا بموارده الخاصة مشاريع من خلال قروض مباشرة أو من خلال منح ضمانات كما يسير لحساب الخزينة القروض طويلة الأمد التي يمنحها هذا الأخير للمؤسسات العمومية و الخاصة مع تسجيل مردودية تساوي مردودية قيم الخزينة على المديين المتوسط و الطويل مرفوقة بهامش نسبته 3 بالمائة.
