أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمناسبة إشرافه على إحياء الذكرى الـ 50 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، اليوم الثلاثاء، الوزير الأول، بتسوية نهائية لملكية العقار الفلاحي وطي ملفه قبل نهاية 2025.
وفي كلمته، بالمناسبة، أمر الرئيس تبون، الحكومة بالعمل على ملف “تسوية العقار الفلاحي”، مع الاتحاد العام للفلاحين، مشددا على أن “الأرض لمن يخدمها”.
علاوة على ذلك، وجّه الرئيس تبون، تعليمات إلى البنوك، بفتح القروض لفائدة الفلاحين لمن يريد الاستثمار في تشييد غرف التبريد، تخزين المنتوج الفلاحي، وهذا بهدف ضمان استقرار السوق ومحاربة المضاربة.
كما أسدى رئيس الجمهورية تعليمات إلى الحكومة بعدم استيراد “ولا قنطار من القمح الصلب” خلال سنة 2025.
