تعمل إدارة الضرائب على إعداد بطاقية وطنية للخاضعين للضريبة على الثروة بهدف احصائهم وتقييم ممتلكاتهم, حسبما أفاد به امس الاربعاء بالجزائر العاصمة وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان.
وخلال جلسة علنية مخصصة للرد على انشغالات النواب في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021, ترأسها سليمان شنين, رئيس المجلس الشعبي الوطني, أوضح الوزير أن “إدارة الضرائب بصدد إعداد بطاقية للخاضعين لهذه الضريبة من خلال احصاء وتقييم ممتلكاتهم بما يسمح بتطبيق هذه الضريبة بكل عدالة وشفافية طبقا لأحكام قانون الضرائب”.
ودخلت الضريبة على الثروة حيز التنفيذ ابتداء من 1 يناير من العام الجاري بموجب قانون المالية لسنة 2020 قبل أن تخضع لتعديلات بموجب المادة 13 من قانون المالية التكميلي لنفس السنة, حيث تم توسيع نطاق الخاضعين لها والرفع من قيمتها وفق سلم تصاعدي.
وتعتمد هذه الضريبة على مبدا التصريح التلقائي بالأملاك من طرف المدينين بالضريبة لدى مفتشية الضرائب او المركز الجواري للضرائب التي يتبعها مقر سكناهم.
يذكر أن معدل الضريبة محدد ب 0,15 بالمائة بالنسبة للأملاك التي تتراوح قيمتها بين 100 و150 مليون دج و 0,25 بالمائة بالنسبة للأملاك التي تتراوح بين 150 و250 مليون دج و0,35 بالمائة للأملاك بقيمة بين 250 و350 مليون دج و0,5 بالمائة إذا كانت قيمة الاملاك تتراوح بين 350 و450 مليون دج.
وإذا تجاوزت قيمة الأملاك 450 مليون دج فإن نسبة الضريبة على الثروة تقدر ب1 بالمائة، اما بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين يوجد مقرهم الجبائي بالجزائر ولا يحوزون أملاكا لكنهم يخضعون لهذه الضريبة بحسب عناصر مستوى معيشتهم، فإن حساب قيمة الضريبة يكون وفقا للمادة 98 من قانون الضرائب والرسوم المماثلة والمتعلق بالتقدير الجزافي الأدنى للدخل الذي تفرض عليه الضريبة حسب طريقة المعيشة.
