قال وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات محمد بوخاري في تصريحه عقب الاجتماع ، إن رئيس الجمهورية “وجه أوامر صارمة للتكفل بانشغالات المصدّرين”.
وجاء في تصريح الوزير:”لقاء اليوم كان مطوّلا. وقد سمح لنا بالاستماع إلى مشاريع المتعاملين الاقتصاديين وانشغالاتهم”.
مضيفا: “وكانت هناك توجيهات صارمة من طرف رئيس الجمهورية للتكفل السريع والدقيق والفعال بكافة هذه الانشغالات”.
“كما وجّه الرئيس بالذهاب نحو رؤية استراتيجية جديدة تتمثل في تحويل بلادنا إلى قطب امتياز في مجال التصدير”، يضيف الوزير بوخاري. متعهّدا من جانبه، ببذل كل الجهود لتحقيق هذا الهدف.
من جهته، قال رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري كمال مولى أن الرئيس تبون “أعطى خلال الاجتماع قرارات صارمة برفع جميع القيود والعراقيل عن المتعاملين الاقتصاديين، خاصة ما تعلّق منها بالتصدير”.
وتابع مولى:”لدينا اليوم متعاملون اقتصاديون على مستوى من الكفاءة، بما يسمح بتحقيق أرقام كبيرة في مجال التصدير”. معتبرا أن اجتماع اليوم “كان مثمرا” في هذا السياق.
ويعقب هذا الاجتماع، اجتماع عمل سابقا عقده الرئيس تبون في 21 نوفمبر الماضي، حول نفس الملف. بحضور عدد من الوزراء والمتعاملين الاقتصاديين.
وفي 2 ديسمبر الجاري، أشرف رئيس الجمهورية على اجتماع حول العقار الصناعي. بمشاركة رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري كمال مولى، والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش.
وجاءت هذه الاجتماعات بعد تعيين الحكومة الجديدة للبلاد، مع إدراج تغيير في قطاع التجارة، بتسمية وزيرين للتجارة الخارجية وترقية الصادرات، والتجارة الداخلية وضبط السوق.
