أعلن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، أن احتياطي الصرف الجزائري ارتفع الى أكثر من 60 مليار دولار فيما بلغ النمو الاقتصادي 1ر4 بالمئة سنة 2022، و يتوقع بلوغ نسبة 5 بالمئة في 2023.
وفي كلمته خلال اشرافه على افتتاح أشغال اجتماع الحكومة-ولاة بقصر الأمم بالعاصمة، تطرق الرئيس تبون الى جملة من المؤشرات و النتائج الايجابية التي تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية، بفضل الاستراتيجية التنموية المجسدة و “مشاركة الولاة في حلحلة المشاكل التي كانت تعيق المؤسسات لأسباب بيروقراطية أو فراغات تشريعية”.
ومن بين هذه النتائج التي سمحت بخلق “ديناميكية واضحة اقتصادية و اجتماعية” بالجزائر، ذكر رئيس الجمهورية “تقليص فاتورة الاستيراد بمبلغ يتراوح بين 36 إلى 38 مليار دولار”، بعد أن “بلغت هذه الفاتورة في الماضي 63 مليار دولار سنويا بسبب تضخيم الفواتير و تبذير المال العام”.
وقال الرئيس تبون بهذا الخصوص:” لقد نجحنا في تقليص الاستيراد دون حرمان المواطن” من مختلف المتطلبات, مؤكدا أنه لم “يعد هناك استيراد مزيف”.
وتابع بأن عملية تطهير الواردات “لازالت متواصلة لأن هناك واردات مبالغ فيها”، مذكرا بأن الاقتصاد يبنى على الانتاج لا على الاستيراد.
ومن بين النتائج الايجابية الأخرى المجسدة على الصعيد الاقتصادي، تطرق رئيس الجمهورية الى رفع الصادرات خارج المحروقات قائلا: “تمكنا، و لأول مرة، من رفع التصدير من 7ر1 مليار دولار سنة 2019, الى 5 مليار دولار في 2021 , ثم 7 مليار دولار في 2022، بارتفاع سنوي قدره 30 بالمئة”.
وذكر الرئيس تبون بأسس الحوكمة الجديدة التي سيتم تثبيتها من خلال تنويع مصادر التمويل وتحسين اساليب التسيير.
وبفضل مشاركة فعالة للولاة، تم “في ظرف وجيز استحداث ما بين 600 و700 وحدة اقتصادية مصغرة، صغيرة، متوسطة وكبيرة”، ما ساهم، يضيف رئيس الجمهورية، في الرفع من القيمة التنمية المحلية، داعيا الولاة الى “التحرر من التردد والتحلي بروح المبادرة والجرأة” خاصة وأن هذه المرحلة تعد “مرحلة تحديات استراتيجية قائمة على الأمن الطاقوي، الغذائي والمائي”.
وقال في هذا السياق: “أساليب التسيير تتغير لذلك أنتم لستم بحاجة إلى انتظار التعليمات المركزية”، مبرزا في سياق تناوله لأهمية دور الوالي, أن هذا الأخير يعد بمثابة “رئيس الحكومة في ولايته”.
وأكد السيد تبون أن سنة 2023 ستعرف “زيادة في سرعة الانجاز وتعزيز المكاسب” قائلا: “نحن ماضون في تحسين الظروف المعيشية للمواطن الذي يبقى في صدارة أولوياتنا و تحسين الخدمة العمومية و استعادة العقار و تثمين العقار الفلاحي، مع تشجيع انشاء المؤسسات و خلق مناصب العمل”.
وتابع بأن السنة الجارية ستكون” سنة النجاعة و الرفع من مستوى المعيشة والقدرة الشرائية و تقليص التضخم”، مؤكدا أن الدولة تعمل على حماية المواطن من التبعات الاقتصادية العالمية.
واقر الرئيس تبون بأن المرتبات تبقى “غير كافية” مؤكدا أنه “سيتم رفع نسبة الأجور لتبلغ (هذه الزيادة) 47 بالمئة مع نهاية 2023 و بداية 2024”.
وذكر أن السنة الجارية “ستعرف انطلاق اول مصنع جزائري لانتاج السكر من الحقل الى المستهلك و أول انتاج وطني 100 بالمئة لزيت المائدة “تحت حماية الدولة و القانون”.
وبخصوص الأموال المخزنة خارج البنوك دعا رئيس الجمهورية أصحابها الى الاسراع في إيداعها قائلا: “أوجه اخر نداء للذين قاموا بتكديس الأموال في البيوت لايداعها في البنوك”، مذكرا في هذا الاطار بأن الدولة “قدمت ألف ضمان لحماية المواطن و الاقتصاد الوطني”. وأشار الى توفر بنوك تتعامل بالصيرفة الإسلامية.
