أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها أوبك+، قرروا، اول امس الخميس، الإبقاء على مستوى انتاجهم الحالي إلى غاية نهاية أبريل المقبل.
وفي تدخله عقب الاجتماع الوزاري ال14 لبلدان الأوبك+ المنعقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، صرح السيد عرقاب أن المشاركين اتفقوا على تمديد خلال شهر أبريل المقبل التخفيض المقرر في يناير، أي 2ر7 مليون برميل في اليوم “بسبب الشكوك الحائمة حول تطورات سوق النفط الذي لازال دائما متأثرا بجائحة كوفيد-19”.
وخصص هذا الاجتماع لدراسة آفاق تطور سوق النفط على المدى القصير، مع اخذ بعين الاعتبار توصيات التقرير المقدم أثناء الاجتماع ال27 للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق الأوبك و خارج الأوبك حول مدى احترام التزامات تخفيض انتاج البلدان المشاركة في إعلان التعاون.
وفي هذا الصدد، أوضح السيد عرقاب أن نسبة الامتثال الشامل لاتفاق تحديد انتاج النفط المبرم بين الأوبك وحلفائها قد بلغ 105 % في يناير 2021، مبرزا ان هذه النسبة “الإيجابية جدا” تثبت “التزام كل البلدان الموقعة على إعلان التعاون بتعزيز جهود استقرار أسعار النفط”.
وحسب الوزير، ترى كافة البلدان المشاركة في الاجتماع الوزاري ال14 للأوبك ضرورة متابعة جهود تخفيض انتاج النفط بالمستويات المقررة في بداية يناير 2021 قصد التوصل إلى استقرار الأسعار وتخفيض مستويات المخزونات النفطية العالمية.
وفي هذا الشأن، تطرق الوزير إلى التقارير التي أعدتها لجان الخبراء التقنيين للأوبك+ الذين يدعون إلى “الحيطة” و”الحذر” بشان تطورات سوق النفط على المديين القصير والمتوسط لاسيما بسبب استمرار جائحة كوفيد-19 التي نجم عنها تعليق النقل الجوي والبري في العالم.
وقال الوزير أن “النقل الجوي الدولي متوقف بنسبة تقارب 50 % ونفس الحالة بالنسبة للنقل البري، ما يؤثر بشكل كبير على أسعار النفط وبالتالي علينا أن نكون حذرين اكثر خاصة مع المتحور الجديد للفيروس”.
والعامل الآخر الذي أخذته بعين الاعتبار بلدان الأوبك+ في قرار تمديد اتفاق الخفض إلى غاية نهاية ابريل المقبل يكمن في النسبة الضعيفة للقاح ضد فيروس كورونا، يضيف السيد عرقاب الذي أشار إلى أن هذه النسبة بلغت لغاية اليوم 2 % فقط على المستوى الدولي.
وحسب السيد عرقاب فان الجهود التي تقوم بها بلدان أوبك مكنت الآن من رفع أسعار البرميل إلى نفس المستوى المسجل في نهاية سنة 2019.
وفيما يتعلق بحصة إنتاج النفط الجزائري أكد السيد عرقاب أنه يتم الابقاء عليها في 876 ألف برميل يوميا، مذكرا أن الجزائر تحترم “تماما” مستوى إنتاجها الذي حددته المنظمة.
وخلال الاجتماع الوزاري الـ14 جددت الدول ال23 لأوبك+ التزامها بتمكين استقرار واستمرار تموين السوق ومواصلة المشاورات، حسبما اوضح السيد عرقاب، مشيرا إلى أن الاجتماعات القادمة للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق الأوبك و خارج الأوبك والاجتماع الوزاري ستعقد يومي 5 و 6 أبريل، من أجل تقييم حالة السوق.
وتوصلت الدول الأعضاء في أوبك + إلى هذا الاتفاق في نهاية دورة من الاجتماعات استمرت يومين، والتي، عقدت عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
ويأتي هذا الاجتماع بعد القرار الأخير الذي اتخذته الدول الموقعة على إعلان التعاون وعددها 23 دولة بزيادة إنتاجها من النفط تدريجياً بنحو 500 ألف برميل يومياً اعتباراً من يناير المقبل بدلاً من مليوني (2) برميل كانت مقررة في البداية.
هذه الزيادة في الإنتاج التي تقتصر على نصف مليون برميل في اليوم، تقررت بعد مفاوضات طويلة وبعد اقتراح من الجزائر والكويت وأذربيجان، من أجل دعم أسعار النفط الخام التي تأثرت منذ مارس الماضي بانخفاض الطلب العالمي الناجم خاصة عن الأزمة الصحية.
ويأتي الاجتماع المقبل أيضًا تطبيقاً لقرار دول أوبك+ بعقد اجتماعات شهرية اعتباراً من يناير 2021 لتقييم أوضاع السوق واتخاذ قرار بشان تعديلات الإنتاج الجديدة للشهر التالي.
