عرف الاقتصاد الجزائري نموا في الثلاثي الأول من سنة 2021 من خلال انتعاش الناتج الداخلي الخام بنسبة 2،3 في المائة خلال سنة.
وأوضح الديوان الوطني للإحصائيات أن النمو الاقتصادي قد انتعش مجددا بعد مرور سنة من الانكماش جراء الآثار المباشرة وغير المباشرة لوباء كورونا (كوفيد-19)، مذكرا أن الناتج الداخلي الخام قد تراجع بنسبة 4،9 في المائة خلال سنة 2020 كاملة.
كما تميز الثلاثي الأول من سنة 2021 “بنمو ايجابي في كل قطاعات النشاط الاقتصادي”.
ويعود ارتفاع الناتج الداخلي الخام بشكل أساسي إلى زيادة القيمة المضافة في قطاع المحروقات بنسبة 7،5 في المائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، مقابل انخفاض كبير بنسبة 13،3 في المائة خلال نفس الفترة من عام 2020.
وتحقق هذا الأداء في سياق تميز بارتفاع ملحوظ في أسعار البترول إذ بلغت 61،7 دولار للبرميل الواحد خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 مقابل 52،2 دولار في السنة الماضية (+18،1 في المائة).
وأدى ارتفاع أسعار المحروقات إلى زيادة معامل القيمة المضافة للمحروقات بنسبة 11،9 في المائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 بعد انخفاض كبير بنسبة 19،3 في المائة خلال نفس الفترة من عام 2020.
وخارج قطاع المحروقات، استؤنف النمو كذلك خلال الثلاثي الأول، إذ سجل الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات نموا بنسبة 1،4 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 1،2 في السنة الماضية.
ويتمثل ذلك في نمو الصناعة وقطاع البناء والأشغال العمومية والري (بما فيها الخدمات والأشغال العمومية البترولية) والخدمات غير التجارية التي تعرف نسب نمو تقدر على التوالي ب3،3 في المائة و4 في المائة و2،5 في المائة.
وفي القيم الحالية، عرف الناتج الداخلي الخام خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 نموا يقدر بنسبة 8،6 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 5 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2020، بعد ارتفاع معامله بنسبة 6،2 في المائة مرفوقا بنمو ايجابي في الحجم قدر بنسبة 2،3 في المائة. وبالتالي، فإن ارتفاع المستوى العام للأسعار خلال الثلاثي الأول من عام 2021 قد بلغ نسبة 6،2 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 1،4 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
