كشف وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، عن زيادات مرتقبة في رواتب مستخدمي قطاع التربية، تشمل تحسينات ملموسة للأساتذة بعد إعادة تصنيفهم.
وأوضح الوزير أن هذه الزيادات قد تصل إلى 16 ألف دينار، في إطار تطبيق النظام التعويضي الجديد الذي يتضمن رفعا في النقطة الاستدلالية.
جاء هذا الإعلان خلال لقاء جمع الوزير بـ29 نقابة مستقلة، حيث قدم شرحا حول الخطوط العريضة لمشروع القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية.
وأشار سعداوي إلى أن أبرز ملامح المشروع تتمثل في تخصيص 15 نقطة استدلالية إضافية لجميع الرتب، مع منح 30 نقطة استدلالية للأساتذة والمديرين ومستشاري التربية، ما سيترتب عليه زيادات متفاوتة حسب الرتبة والدرجة.
كما تناول اللقاء موضوع تخفيض السن القانونية للتقاعد، حيث أكد الوزير أن هذا الإجراء سيتم بناءً على طلب المستخدم وبما يتماشى مع الضوابط القانونية.
وأوضح أن هذا التوجه يهدف إلى تحسين ظروف العمل ومراعاة الحالات الصحية التي تتطلب إنهاء الخدمة قبل بلوغ السن القانونية.
وفيما يتعلق بالحجم الساعي، أشار الوزير إلى إمكانية تخفيضه بشكل خاص للأساتذة القريبين من سن التقاعد، مع مراعاة ضرورة تعويض الساعات من خلال التوظيف.
كما شدد على أهمية تحديد المهام والمسؤوليات لكل رتبة وسلك لتجنب النزاعات وضمان انسجام العمل داخل المؤسسات التربوية.
لقيت هذه الخطوات ترحيبا واسعا من النقابات، التي أشادت بجهود الوزارة لتحسين أوضاع الأسرة التربوية، مع التأكيد على ضرورة تسريع إصدار النصوص التنفيذية لتحقيق هذه الإصلاحات على أرض الواقع.
