تبزي وزو: هبات تضامنية لإعادة بعث الحياة في المناطق المتضررة من الحرائق

شهدت مختلف بلديات ولاية تيزي وزو التي تضررت بفعل الحرائق التي اندلعت خلال الأسبوع الأخير، هبة تضامنية كبيرة من اجل مساعدتها على النهوض من جديد، وذلك امتدادا للزخم التضامني المتواصل مع المنكوبين.

فقد أبى المتعاملون الاقتصاديون وأهل الخير وأصحاب المشاتل والجمعيات سواء من تيزي وزو أو من أماكن أخرى، إلا أن يساهموا في مجهود إعادة بعث الحياة في تلك المناطق، وتعويض الخسائر التي تسببت فيها الحرائق التي شملت 45 بلدية من بين 67 التي تحصيها الولاية.

وعلاوة على الإجراءات التي أقرتها الدولة وأعلن عنها الوزير الأول أيمن بن عيد الرحمن، خلال زيارته يوم الخميس الماضي إلى تيزي وزو للاطلاع على الوضعية والالتقاء بالمتضررين، منها إنشاء صندوق خاص لتعويض ضحايا جميع المناطق، هناك مبادرات الخواص الذين يريدون إبداء تضامنهم مع منكوبي هذه الولاية.

ويتجلى ذلك من خلال ملبنة خاصة من بجاية التي ساهمت من قبل في التكفل بمرضى كوفيد 19ـ باقتناء 20 مكثفا للأكسجين لفائدة مؤسسات استشفائية بتيزي وزو وولايات اخرى، والتي التزمت هذه المرة “بتقديم مساعدة مالية من شانها المساهمة في إعادة تشكيل قطعان الأبقار وترميم الإسطبلات ومخازن علف” المربين المتضررين، حسبما جاء في بيان لهذه الوحدة للصناعات الغذائية.

كما قامت وحدة أخرى للصناعات الغذائية من بجاية كذلك، بالاستجابة لنداء استغاثة من مربي حيوانات من تاوريرت خلاف من بلدية اث يني، الذي فقد جميع قطيعه في هذه الكارثة، حيث أرسلت فريقا تقنيا للمساعدة على إعادة بناء إسطبله وتجديد قطيعه.

أما متعامل آخر من ولاية الجزائر ينشط في مجال البناء، فقد تكفل بإعادة ترميم العيادة متعددة الخدمات باث يني، التي تضررت جراء الحرائق وقام فريق من هذه المؤسسة بإعادة تأهيل هذا الهيكل الصحي من اجل جعله عمليا في اقرب وقت ممكن ويستطيع استقبال مرضى كوفيد19.

كما تم الإعلان عن مبادرات للتشجير من قبل أصحاب مشاتل وجمعيات بيئية وخواص الذين اقترحوا توفير شجيرات (أشجار مثمرة وغابية) لإعادة غرسها في المناطق التي أتت عليها النيران.

في هذا الصدد قامت نساء من منطقة بوزغن بغرس أشجار زيتون من اجل تشجيع وحث البلديات الأخرى على النهوض من ركام الكارثة التي ألمت بهم بسبب الحرائق، والشروع في العمل من اجل إعادة الحياة للبساتين المتضررة.

وتتواصل عملية تقييم خسائر الحرائق التي شرعت فيها مصالح الولاية تحسبا لتعويض المتضررين، حيث كان الوزير الأول قد طمأن الضحايا بتعويضهم عن جميع الخسائر التي تعرضوا لها.