المدارس الخاصة تحت المجهر: الحكومة تضع حداً للفوضى وتشرع في تنظيم القطاع

ناقش مجلس الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وإجراءات اعتماد المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم، بالإضافة إلى سيرها ومراقبتها.

مرسوم تنفيذي جديد لضبط نشاط المدارس الخاصة

جاء هذا المرسوم لتلبية مطالب أولياء التلاميذ الذين عانوا من تجاوزات بعض المدارس الخاصة، التي تعمل أحيانًا خارج إطار القانون وتفرض قرارات تتعارض مع طبيعتها كمدارس خاصة.

دفتر شروط صارم لحماية حقوق التلاميذ

يشمل المرسوم التنفيذي الجديد دفتر شروط صارمًا لضمان حقوق التلاميذ وأولياء الأمور في المدارس الخاصة. يهدف هذا الدفتر إلى وضع قواعد واضحة للعلاقة بين الطرفين، تضمن حماية حقوق الجميع، خاصة فيما يتعلق بالرسوم الدراسية.

ومن المقرر أن تلتزم المدارس الخاصة بتنفيذ العقد المبرم بينها وبين أولياء الأمور، والذي يشمل شروط دفع الرسوم الدراسية وإجراءاتها في حالات الطوارئ أو الظروف القاهرة.

ردود فعل قطاع التعليم الخاص

إصدار هذا المرسوم جاء بعد تصريحات وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، الذي أشار إلى أن المدارس الخاصة هي مؤسسات تجارية تسعى للربح، لكنها في الوقت نفسه ملزمة بضمان جودة التعليم واحترام القوانين المعمول بها. ومع ذلك، أثار تأخر إصدار دفتر الشروط استياءً بين أصحاب المدارس الخاصة، خاصة أولئك الذين يستعدون لتوسيع مؤسساتهم أو المستثمرين الذين يعتزمون دخول هذا المجال.

إجراءات صارمة في عهد بن غبريط

خلال فترة تولي الوزيرة السابقة، نورية بن غبريط، شهد قطاع التعليم الخاص حملة شاملة لتنظيمه، حيث تم تشديد إجراءات منح التراخيص ومراقبة أداء المدارس الخاصة. وقد أدت هذه الحملة إلى غلق عدد من المدارس المخالفة وتوجيه إعذارات لأخرى، في إطار سعي الوزارة لضمان مطابقة هذه المؤسسات لدفتر الشروط المعتمد.

إدخال عقد التمدرس: خطوة نحو المزيد من الشفافية

ومن بين التدابير الجديدة التي أدخلها المرسوم التنفيذي، جاء “عقد التمدرس” الذي يربط بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور. يهدف هذا العقد إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين، ويشمل بنودًا تتعلق بإعفاء أولياء الأمور من دفع الرسوم في حالات الطوارئ، وتمكينهم من دفع الرسوم على دفعات، كما يحدد شروط فسخ العقد في حالات النزاعات.

التزامات المدارس الخاصة بالمعايير الرسمية

ألزم المرسوم الجديد المدارس الخاصة بتطبيق البرامج التعليمية الرسمية لوزارة التربية، وتدريس المناهج باللغة العربية في جميع المستويات. كما شدد على احترام الحجم الساعي المعتمد من الوزارة، والالتزام بتقويم أداء التلاميذ وفق المعايير الرسمية.

إجراءات لتفادي استغلال المدارس الخاصة للتلاميذ المتسربين

واجهت المدارس الخاصة اتهامات بأنها أصبحت ملاذًا للتلاميذ المتسربين من المدارس العمومية. وعلى الرغم من أن هذا الأمر مشروع قانونًا، فإن وزارة التربية ألزمت هذه المدارس بإنهاء مشوار التلاميذ الدراسي بالكامل في المدارس الخاصة، دون السماح بعودتهم إلى المدارس العمومية.

نحو عهد جديد من التنظيم والرقابة

مع اعتماد هذا المرسوم التنفيذي الجديد، يبدو أن الحكومة الجزائرية جادة في تنظيم قطاع التعليم الخاص وضمان حقوق جميع الأطراف. من المتوقع أن تساهم هذه التدابير في رفع مستوى التعليم في البلاد، وتحقيق التكامل بين القطاعين الخاص والعام بما يخدم مصلحة التلاميذ وأولياء الأمور على حد سواء.